ووفقا لما افاد به موقع جمعية الوفاق الجمعة ، فإن التظاهرات جرت بشكل سلمي، دون وقوع حوادث.
وتعد هذه التظاهرة الأولى التي تدعو إليها المعارضة منذ رفع حالة الطوارئ مطلع الشهر الماضي، والتي فرضت منتصف مارس/آذار الماضي.
وكان من المقرر خروج تظاهرة أخرى الجمعة قبالة السفارة الأميركية في البحرين، إلا أن الشرطة قامت بإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى تلك المنطقة.
وفي بيان صادر عنه، قال حزب الوفاق الوطني، أكبر أحزاب المعارضة أن حركة التظاهرات التي اندلعت 14 فبراير/شباط الماضي هي الطريق لاستعادة الحقوق المسلوبة.
وأشار إلى أن مطالب الشعب البحريني تتمثل في "حكومة منتخبة، وبرلمان حقيقي يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية، والأشراف، ودوائر انتخابية عادلة تمثل صوت كل مواطن، إلى جانب قضاء عادل".
وتابع "لا يمكن للشعب التراجع عن هذه المطالب لأنه عازم على الاستمرار بحزم حتى تحقيقها"، معربا عن رفضه لأي مبادرات حكومية مثل منتديات الحوار أو أية حجج أخرى لإهدار الوقت وتعميق الأزمة.
وكان رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني قد سلم تقرير ما يسمى حوار التوافق الوطني إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخميس بما فيه من توصيات بإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.
وشمل التقرير توصيات بمنح سلطات أوسع للبرلمان وتطوير النظام الانتخابي وإقرار مزيد من الإصلاحات في مجالات حقوق الإنسان.
وبدأ ما يسمى بالحوار في الثاني من الشهر الجاري بدعوة من الملك البحريني، إلا أن نتيجته كانت محل شك من جانب المعارضة خاصة بعد انسحاب جمعية الوفاق الوطني احتجاجا على اعتقال ناشطين سياسيين.
وطرحت السلطات البحرينية موضوع "الحوار" في أعقاب قمع السلطات البحرينية احتجاجات شعبية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية بدأت في 14 فبراير/شباط الماضي وذلك بدعم من قوات سعودية وإماراتية.