ونقلا عن صحيفة الوسط اليوم السبت أضاف الغريفي: «بالفعل انتهى الحوار دون أن يبعث أي أمل في نفوس الناس، ودون أن يلامس القضايا السياسية المصيرية والتي أنتجت الواقع المأزوم في هذا البلد».
وقال الغريفي، في حديثه الأسبوعي مساء أمس الأول الخميس (28 يوليو/ تموز 2011)، «القوى السياسية مازالت تمارس حراكا قويا ضاغطا، فلقاءات الوفاقِ الجماهيرَ الحاشدةَ تتكرر أسبوعيا، من أجل أن يبقى الصوت المطالب بالحقوق حاضرا وقويا وصارخا، وتعبيرا عن استمرار الأوضاع المأزومة، مما يعني أن المشهد السياسي بكل تعقيداته، ومخاضاته الصعبة، وإرهاقاته الضاغطة مازال بعيدا عن مؤشرات الإصلاح والتغيير».
وأكد بأن «الأمر الذي لا يشك فيه، أن مبادرة الإنقاذ بيد النظام وحده، فهل يقدِم النظام على مبادرة إنقاذٍ حقيقية تنتشل البلد من أوضاعه المأزومة؟، وهل تحدث مبادرة جريئة تتحدى كل التعقيداتِ والحسابات الذاتية، والمزاجات الأمنية، لتطرح حلاً قادرًا على تصحيح الأوضاع».
وذكر الغريفي «أن مما يؤسف له أن الأمور مازالت مقلقة، والأجواء الأمنية الضاغطة مازالت تثقل راحة الناسِ، واطمئنانهم واستقرارهم، فالمضايقات والملاحقات، والمداهمات، والاعتقالات لاتزال مستمرة».
وتابع: «السجون مازالت مزدحمة بالمعتقلين والمحكومين من الناشطين والأطباء والعمال والطلاب وجميع الأطياف والفئات من أبناء هذا الشعب».
وأشار أيضاً إلى أن: «الفصل التعسفي مازال مستمرًا، فالتسريحات قائمة على قدمٍ وساق، فقد ارتفع عدد المفصولين ليقترب من الألفين وخمسمئة، هذا وفق الأرقام المسجلة لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإلا فالعدد الحقيقي أكبر من ذلك، فحملات الفصل مستمرة من دون توقف رغم التوجيهات الملكية، بضرورة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم».
وأوضح الغريفي بأن «وجود هذا العدد الكبير من المفصولين يعني أن ما يقرب من ثلاثة آلاف عائلة، تعيش معاناة معيشية، وأوضاع حياتية قلقة، مما يفاقم من أزمة البطالة في هذا البلد».
وطرح الغريفي تساؤلاً عن «من المسؤول عن استمرار هذه الأوضاع المأزومة؟»، ليجيب بالقول: «تقول القوى السياسية المعارضة، ويقول الشارع المعارض: إنّ السلطة هي المسؤول الأول عن كل هذا التأزم، من خلال إصرارها على عدم الاعتراف بوجود مأزقٍ سياسي، ومن خلال إصرارها على معالجات ترقيعية لا تجدي ولا تنفع في تصحيح الأوضاع...».
وأشار إلى أنه: «في المقابل، تحاول السلطة أن تحمل قوى المعارضة وأن تحمل بعض حركات الشارع كل المسؤولية عما حدث من تأزمات وتوترات واحتقانات».
وأفاد بأن: «السلطة ترى أن سقوف المطالب المطروحة عالية فيما هو الدستور التعاقدي، والملكية الدستورية، والبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، والحكومة المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب، والدوائر الانتخابية التي تعتمد مبدأ صوت لكل مواطن».
وختم الغريفي حديثه بالتأكيد على أن «شعب البحرين يتطلع إلى شهر الله الفضيل، ليكون شهر الانفراج، وإذا لم تترطب النفوس والقلوب، وتتزكى الأرواح، وتتحرر الإرادات من كل الأواسر الشيطانية، وتزدهر مشاعر الرحمة والمحبة والتسامح في هذا الشهر الفضيل، فمتى يتم ذلك؟».