العالم _مصر
وذكر أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر أن تنعقد في 18 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وليس رد الفعل لقرار الفيدرالي الأمريكي وحده.
كما أن بيانات التضخم عن شهر يوليو لا يتم الإعلان عنها إلا في مطلع شهر أغسطس، غير أن معدل التضخم قد بلغ في يونيو 14.7% ، وهو بذلك أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزي وهو 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
ولمنع ظاهرة الدولرة وخروج مزيد من محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، صرح أبو الفتوح بأن التوقعات المبدئية تشير إلى أن البنك المركزي من الممكن أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف إلى واحد في المئة، لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة ببيانات التضخم لشهر يوليو، والتطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أبو الفتوح "أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حافظ على الوتيرة السريعة لزيادة أسعار الفائدة وتعهد برفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر على الرغم من التحذير من التباطؤ المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.
وأردف بقوله: "هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثل هذه الارتفاعات الكبيرة في الاجتماعات المتتالية منذ الثمانينيات، في خطوة قد تقود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أن ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد عالميا والحفاظ على العملة المحلية".
واستطرد قائلا: "لكن هذا الإجراء من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى ينطوي على عملية موازنة صعبة بين محاولة ترويض التضخم برفع أسعار الفائدة دون دفع بلدانهم إلى الركود".