العالم - تونس
وذكرت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، أن المنظمة التونسية "أنا يقظ" قررت التوجه للمحكمة الإدارية التونسية نيابة عن "أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء" بشأن مشروع دستور البلاد بهدف إلغاء نتائجه.
ونقلت القناة عن المنظمة التونسية في بيان لها أنها ''تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محّدد من الاستفتاء".
وأكد بيان منظمة "أنا يقظ" أن هذا الأمر سيؤثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء، عكس ما رأته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس في قرارها الخاص بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء، كونه يجعل النتائج الأولية لاستفتاء حرّية بالإلغاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حقق نجاحا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد بعد تصويت التونسيين عليه بـ"نعم"، الاثنين الماضي.
وصوت 94.60% من التونسيين بـ"نعم" على مشروع الدستور.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.