هل سيؤدي تغيير الدستور في العراق إلى حلحلة الأمور؟

الخبر:

في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها العراق خلال الأسبوع الماضي، نسمع أحياناً دعوات لضرورة إجراء تغييرات جذرية في الدستور العراقي أو في بعض مواده، إلى جانب المطالبة بتغييرات في قانون الانتخابات.

إعرابه:

- إذا كان يعتقد البعض أنه وبمجرد حدوث أزمة، يجب أن تتجه الدول الديمقراطية نحو تغيير الدستور بدلاً من محاولة حلحلة الأزمة، فإن محامي و سياسيي هذه الدول لا يعولون كثيراً على ذلك.

- يتم انتهاج التعديلات على مبادئ الدستور في أي دولة بشكل أساسي بعد مرور إجراءات خاصة، وبعد أن تظهر بعض بنود هذا الدستور عدم فاعليتها من الناحية العملية.

- بناءً على المبادئ العامة للدستور، يمكن أن تخضع بعض القوانين الأكثر جزئيةً للمراجعة وفق مطالب الشعب ورغباته، وهو الأمر الذي شهدناه بالنسبة لقانون الانتخابات في العراق، والذي تمخض عن التركيبة التي يمكن رؤيتها في البرلمان الحالي لهذا البلد.. ومن الواضح أن تغيير هذا النوع من القوانين لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار وبشكل جدي بسبب أزمات مؤقتة.

- بناء على قوانين العراق، البرلمان الحالي هو نتيجة إصلاحات تم تنفيذها وفقا للمطالب الإصلاحية للشعب في 2019 و 2020 والتطورات المعروفة بثورة تشرين، واللافت أن الفئات الـ12 التي تحدثت الليلة الماضية حول تغيير بعض بنود الدستور وكذلك قانون الانتخابات، هي في الغالب من المجموعات التي كانت قد طالبت بنفس هذه الإصلاحات القانونية المعتمدة حالياً.

- الواقع الآخر في العراق اليوم هو أنه وبعد مرور 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية، لا تزال قضية تشكيل الحكومة (السلطة التنفيذية) بهدف الإصلاح وإعادة بناء العراق.. لا تزال معلقة.

- عطفا على ما سبق يبدو أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في العراق هو إجراء حوار وطني بين التيارات السياسية الحاكمة في هذا البلد. ومن الواضح أن الأكراد لا يوافقون أساساً على تغيير في الدستور العراقي. كما يبدو أن السنة هم على نفس الرأي، و ما بين الشيعة، وإن كانت هناك أصوات متفرقة ولكن غير جادة، تسمع من هذا المعسكر السياسي أو ذاك، لكن لم يلاحظ أي إصرار جاد في هذا الشأن.

- وفي الوقت ذاته، يبدو أن مشروع حل مجلس النواب لا يحظى هو الآخر بالكثير من المؤيدين، كما أنه ومن الجانب العملي لا يلبي المطالب العامة للشعب في تحسين الأوضاع وتعزيز المصالح الوطنية.. ولعل النتيجة الوحيدة للإصرار على هذا الموضوع هو تأجيل الإصلاحات التي نادى بها الشعب العراقي في ثورة تشرين وسعى وراءها طبعا.

- كما أن من غير المعروف بأي شكل من الأشكال أنه في حالة حل البرلمان، ستحصل التيارات السياسية في الانتخابات الجديدة على نفس العدد من الأصوات التي اكتسبتها في الانتخابات الماضية.

- كما أنه ليس هناك من ضمان أنه وفي ظل ظروف حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة أن لا تشهد الساحة العراقية معارضين لنتائج الانتخابات، من المستائين الذين سوف يصرون على تكرار نفس الظروف الراهنة.

- والكلمة الأخيرة.. أن الالتزام بالقانون والرضوخ لنتائج الانتخابات إلى جانب الحوار الوطني إنما هو السبيل الأفضل والأكثر فاعلية للخروج من الأزمة الأخيرة. وإن الدعوة للحوار من ما يسمى بمعسكر "الإطار التنسيقي" من جهة، و أمر المعسكر الآخر أنصاره بمغادرة البرلمان ومتابعة الإضرابات خارج هذه المؤسسة القانونية من جهة أخرى، يبدو أنه الكفيل بإيجاد مستقبل واعد للخروج من هذه الأزمة.