واشار المنصوري في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، اليوم الاحد، الى ان الحكومة المغربية تتجاهل مطالب التغيير التي طرحها الشعب من خلال حركة 20 شباط/ فبراير، وتسعى للالتفاف على مطالب الشعب.
ووصف التعديل الدستوري الذي اجري مؤخرا بأنه شكلي ومازال فيه الملك الذي هو رئيس الدولة، يحتفظ بصلاحياته المطلقة بل اضيفت له بعض الصلاحيات الاخرى مقابل بعض التنازلات الشكلية التي لا تضفي على النظام المغربي اي مسحة ديمقراطية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المغربي الموحد: نحن في مرحلة تاريخية ونؤكد ان المطلوب فيها تغيير جذري بالبلد ننتقل بمقتضاه من نظام ملكية تنفيذية تكون فيه السلطات مطلقة بيد رئيس الدولة وهو الملك الى نظام ملكية برلمانية الملك فيه يسود ولا يحكم والسيادة تكون فيه للشعب من خلال صناديق الاقتراع.
واعرب عن اعتقاده بأن النظام المغربي لم يستوعب هذه الحقيقة للأسف، مشيرا الى ان موجة الاحتجاجات العارمة التي ستخرج اليوم الاحد بتقديرات تصل الى 40 مليون شخصا في جميع ارجاء المغرب تحمل ذات المطالب التي انطلقت مع ربيع الثورة العربية منذ 20 شباط/ فبراير الماضي.
وشدد عبد الإله المنصوري على ان "النظام المغربي ليس لديه أي ارادة صادقة للانتقال الى مرحلة جديدة فلم يستجب لأي مطلب من مطالب الشباب وحتى الآن لازالت السجون المغربية تضم المئات من المعتقلين السياسيين والصحفيين كما انه لم تتم احالة اي ملف من ملفات الفساد الى المحاكم ولم يتم ايقاف سياسة القمع التي تمارسها قوات الامن.
وأضاف، "لم يغلق النظام مقرات اجهزة الامن التي تعتمد التعذيب خارج نطاق القانون كما ان الاعلام العمومي لم يتحرر ولايزال يؤيد السلطة وينقل الرأي الواحد ويضيق على المواطنين كما ان السلطة لاتزال تستخدم البلطجية في مواجهة احتجاجات الشباب السلمية المدنية.
MO-31-11:50