وافادت شبكة راصد الاخبارية اليوم الاثنين ان الشركة قالت في تقرير ان "تحفيز العرض على المنازل هو مشروع أكثر تعقيدا يتأثر بعدة عوامل من بينها الاسعار الاخذة في الارتفاع للاراضي ونفاد المنازل المعدة للبيع والنقص في طرائق البناء الفعالة والعدد المحدود للمطورين العقاريين."
كما أشار التقرير الى عوامل أخرى تشمل بطء اجراءات الحصول على موافقة البلديات وهوامش الربح الكبيرة وقلة الرغبة في تمويل أعمال البناء واهمال الشرائح ذات الدخل المتوسط.
لكنه أضاف "أكثر تلك العوامل الحاحا هي أسعار الاراضي وتوافر تمويل أعمال البناء والنقص في نماذج التنمية المجتمعية المستدامة."
واوضح التقرير أن مخزون المنازل الحالي يميل بشكل غير متناسب نحو العملاء الاثرياء "وبالتالي فان أسعار الفيلات الاصغر ترتفع أسرع من أسعار الفيلات الاكبر."
وتواجه السعودية مشكلة اسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الاجنبية على المملكة التي تنفذ خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 65ر 1 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وقال تقرير كابيتاس "يمكن تعزيز طلب الزبائن عبر انشاء قدرة شرائية من خلال التمويل ما يتيح للزبائن التسديد على دفعات بدلا من دفع مبلغ مقطوع يفوق قدراتهم ... يتوقع أن تخفف الفائدة الناتجة عن القطاع المالي في هذا المجال بالاضافة الى تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره بعضا من الضغط في هذا الصدد."
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء ويحول دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق.
ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط.