العالم - خاص بالعالم
وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار التميمي الى أن الرأي القانوني بهذا الموضوع بحل البرلمان، الرأي الأول يستند على المادة 64 من الدستور العراقي وهو "الحل الذاتي للبرلماني" بأن يحل البرلمان نفسه بنفسه بطلب من هؤلاء الاعضاء وبموافقة الاغلبية المطلقة نصف العدد الكلي+1 ثم يدعو رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ الحل لانتخابات عامة في البلاد.
ولفت التميمي الى الرأي الثاني يقول يجوز للمحكمة الاتحادية أيضا بحكم الولاية العامة واستنادا للمادة 59 من القانون المدني بكون البرلمان عجز عن أداء مهامه بهذه الفترة، واصحاب هذا الرأي يرتكزون على المادة 59 من القانون المدني والمادة 74 ويقولون لايجوز للقضاء ان يمتنع عن اصدار القرارات.
واكد التميمي أن التيار الصدري أصر على استمرار المظاهرات ولكن هناك ستعقد جلسات لمناقشة الأمر.
وكان قد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القضاء العراقي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
كما طالب السيد مقتدى الصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.
وتناقلت وسائل اعلام عراقية عقب طلب السيد الصدر ما نصه ان القضاء العراقي ذكر في توضيح اصدره بتاريخ 22-3-2022 ان “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
واضاف: “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.
شاهد المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ...