تونس تعلن اليوم" النتيجة النهائية" للاستفتاء على دستور سعيّد

العالم - تونس

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنه مساء اليوم ستُعلَن النتائج النهائية للاستفتاء في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة أصدرت اليوم حكماً يقضي برفض الطعون شكلاً.

ولفت إلى أن هذا الطعن هو الوحيد الذي حصل فيه استئناف، موضحاً في الوقت ذاته أن "الطعون التي حكم فيها ابتدائياً والخاصة بمنظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" لم تُستأنَف.

وبين أنه "بذلك يكون هذا الطور الخاص بالطعون القضائية كاملاً ويختم في ضوء ذلك".

وقال الغابري إنه "في ظل رفض جميع الطعون وصدور أحكام باتة بخصوصها، فإن الهيئة العليا للانتخابات يمكنها اليوم إعلان النتائج النهائية للتصويت على الدستور، وذلك بناءً على الأحكام الصادرة اليوم عن المحكمة الإدارية".

وسبق أن قضت إحدى الدوائر القضائية لدى المحكمة الإدارية، في 8 من أغسطس/آب الحالي، "بالرفض شكلاً" بخصوص الطعن الذي تقدّم به حزب آفاق تونس حول نتائج الاستفتاء على الدستور.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت بتاريخ 5 أغسطس أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" في نتائج استفتاء 25 يوليو الماضي.

وبخصوص الطعن المقدّم من منظمة "أنا يقظ"، قضت المحكمة ابتدائياً بعدم قبول الطعن. وبخصوص الطعن المقدّم من حزب "الشعب يريد"، قضت المحكمة ابتدائياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً.

وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن "75 بالمائة من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".

وفي 28 يوليو الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا في التصويت على مشروع الدستور من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (30.5 بالمئة من المسجلين).

ويمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.