العالم - السعودية
وقررت محكمة استئناف سعودية، الأسبوع الماضي، رفع محكومية الناشطة "سلمى" من 6 أعوام، إلى 34 عاما من الحبس، ومثلها للمنع من السفر عقب انتهاء محكوميتها.
وقالت منظمة حقوقية، وحسابات في "تويتر"، إن السلطات السعودية أصدرت حكما قاسيا بالسجن 34 عاما ضد الناشطة سلمى الشهاب .
وذكرت مجموعة "مبادرة الحرية"، ومقرها واشنطن، أن محكمة سعودية قضت بالسجن 34 عاما على الناشطة في المجال الحقوقي، سلمى الشهاب.
وأشارت إلى أن الشهاب اعتقلت خلال زيارة كانت تقوم بها إلى بلدها العام الماضي، حيث كانت تقيم في بريطانيا، وتحضّر لدراسة الدكتوراه في جامعة ليدز.
وكانت الشهاب وهي أم لطفلتين، تغرد بشكل مستمر عن القضية الفلسطينية، وحقوق النساء في السعودية، بالإضافة إلى مطالبتها المتكررة بالإفراج عن معتقلي الرأي.
وسلمى الشهاب تنتمي إلى الطائفة الشيعية التي تتمركز في المنطقة الشرقية من السعودية.
وتقول "مبادرة الحرية" إن الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب هو الأطول في قائمة المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة.
واللافت أن "مبادرة الحرية" أشارت إلى أن الحكم الأولي ضد الشهاب كان بالسجن ست سنوات، بيد أن محكمة الاستئناف قررت رفع الحكم إلى 34 سنة.
وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السلطات السعودية لا تزال تعتقل مزيدا من النساء الناشطات في موقع "تويتر"، ويشن ولي العهد السعودية حملة أمنية واسعة ضد الناشطين الحقوقيين وصلت حد ملاحقتهم خارج المملكة وتهديدهم، ولاتزال قضية الصحفي خاشقجي الذي قطع بمنشار آلي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 تذكّر العالم بممارسات النظام السعودي ضد منتقديه حتى في الكلمة.