العالم _ لبنان
وقال حجار اليوم الخميس بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، نحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصاديا، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته.
ولفت حجار، الى أن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين عصام شرف الدين، هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان شرف الدين، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.
ورأى أنه الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت، وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.
وذكر أن لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك امل بإنهاء ملف النازحين، أكد حجار، وجود امل بإنهاء هذا الملف، ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على ان عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعا احصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي|.