العالم - ليبيا
يقول المواطن عبد السميع بدران من سكان طرابلس لـ"العربي الجديد" إن "المولد الكهربائي أصبح روتينياً يومياً للمواطنين نظير الانقطاع العشوائي للتيار الكهربائي، ومع ذلك فإن عمل هذه المولدات مهدد أيضاً إذ استيقظنا من جديد على أزمة وقود".
وامتدت طوابير الانتظار لأميال خارج بعض محطات الوقود في مناطق متفرقة من البلاد، حيث ينتظر الناس لساعات لملء خزاناتهم.
ويقول علي القرجي، مدير محطة وقود غرب طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن كميات الوقود الموردة من شركة البريقة نقصت خلال الفترة الأخيرة لأسباب غير معروفة.. ناقلات البنزين أضحت تأتي يومين في الأسبوع بعد أن كانت تأتي يومياً، وهذا تسبب في الازدحام الشديدي أمام المحطات وقلق المواطنين من نشوب أزمة".
وفي محطة بنزين بمنطقة السراج في طرابلس، يقول عز الدين الصميعي إن استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجة الحرارة يحدث طلباً على سلعة البنزين لاستخدامها في المولدات الكهربائية.
في المقابل تنفي شركة البريقة لتسويق النفط وجود أزمة في الوقود، فيما يشير محللون إلى تعرض الوقود للتهريب إذ يحظى بدعم قوي من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من يورو واحد للعشرين لتراً.
ويقول المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الأزمات التي تلاحق الليبيين من كهرباء وبنزين سببها عدم إدارة الملف بشكل جيد والفساد، مضيفاً أنه على الرغم من الأموال التي صرفت بشأن الشبكة العامة للكهرباء فإن ساعات طرح الأحمال (قطع التيار) ما زالت مستمرة.
لكن مسؤولين في قطاع الكهرباء يعزون الأزمة إلى تضرر محطات التوليد بسبب الحروب التي شهدتها البلاد، فضلاً عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن، من قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد اتخذت جملة من الإجراءات لرفع الدعم عن المحروقات.
الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء
وتعتبر الشركة العامة للكهرباء من أكبر الجهات الحكومة التي تحصل على المشتقات النفطية بسعر مدعوم. وتنفق ليبيا سنوياً نحو 615 مليون دولار، لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية، فيما تشير وزارة الكهرباء إلى أن المواطنين لا يسددون فواتير الكهرباء منذ عام 2011. وكانت عائدات استهلاك الكهرباء تناهز 300 مليون دينار خلال عام 2010.
لكن مواطنين يبررون عدم سداد الفواتير بالانقطاع الطويل للكهرباء، معتبرين أنه في حال رغبة الحكومة في رفع الأسعار، ينبغي عليها تحسين الخدمات أولاً، ومن ثم رفع الدعم أو البيع بسعر التكلفة. وأنفقت الحكومة نحو 4.99 مليارات دينار (1.02 مليار دولار) لدعم المحروقات خلال النصف الأول من العام الجاري، وحوالي 612 مليون دينار لدعم وصيانة الكهرباء، وفق البيانات الرسمية.