دعوة لرياض لالغاء مشروع قانون مكافحة الارهاب

وفي رسالة وجهتها المنظمة لملك السعودية قالت ان المشروع يضفي الصفة القانونية على انتهاكات وزارة الداخلية.

واضافت المنظمة ان مشروع القانون يخلط بين المعارضة السياسية وارتكاب اعمال العنف ولا يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة.

كما انتقدت المنظمة تعريف الارهاب والقيود التي يفرضها مشروع القانون على الحريات العامة والسلطات الممنوحة لقوات الامن دون اشراف قضائي.

وخلصت المنظمة الى ان القانون بالغ التعسف ومن السهل استخدامه ضد المعارضين كما يوفر غطاء قانونيا للمارسات غير القانونية.

وتلقت هيومن رايتس ووتش نسخة من مشروع القانون، مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله، في 22 يوليو/تموز 2011 من مصدر ذكر ان مشروع القانون "في مراحل النقاش الاخيرة".

واصدرت اللجنة الامنية لمجلس الشورى، البرلمان السعودي المشكل بالتعيين، والذي يمارس مهام المجالس المنتخبة، نسخة معدلة تعديلا طفيفا من مشروع القانون في 26 يونيو/حزيران. تغييرات مجلس الشورى غير ملزمة لمجلس الوزراء، الذي يصيغ ويفعل ويطبق القوانين.

مشروع القانون يقوض كثيرا من تدابير حماية حقوق الانسان في اربع مجالات اساسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

فهو يضم تعريف فضفاض ومبهم ومعمم للغاية للارهاب، ويفرض قيودا لا لزوم لها على الحق في حرية التعبير والتجمع ويمنح سلطات اضافية للشرطة دون اشراف قضائي، ويمس حقوق اجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.

تعريف مشروع القانون للارهاب لم يرد فيه ذكر للعناصر المعترف بها دوليا لهذه الجريمة، وهي بالاساس الاعمال العنيفة او الاعمال الاخرى المقصود بها بث الترويع في السكان لاجبار الدولة على التصرف بشكل معين بل يشير التعريف الى افكار مبهمة وفضفاضة عن "زعزعة امن المجتمع او استقرار الدولة" و"المساس بمصالح المملكة".

هناك عدة مواد بمشروع القانون تقيد بلا ضرورة من الحق في حرية التعبير والحق في التجمع، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

مشروع القانون يضم من جرائم الارهاب "وصف الملك – او ولي العهد – بالكفر، او شكك في نزاهته او قدح في ذمته او نقض البيعة او حرض على ذلك".

ينص مشروع القانون على سلطات موسعة لوزير الداخلية، من شانها ان تقوض من حقوق اجراءات التقاضي السليمة المكفولة للمتهمين.

ويمكن مشروع القانون ايضا وزير الداخلية من الامر بعمليات توقيف واحتجاز اداري بعد انتهاء حكم السجن الصادر في القضية، وهو ما يفرض الان في احيان كثيرة وان كان ضد القانون، كما يمنح مشروع القانون لوزير الداخلية سلطة الاطلاع على المعلومات البنكية والاتصالية الخاصة ، وكل هذا دون اشراف قضائي.

والشخص الذي يدعي بتعرضه لتوقيف خاطئ او احتجاز متعسف او ادعاء خاطئ ، عليه الطعن امام وزارة الداخلية، وليس المحاكم.

ومشروع القانون يقيد من حق المشتبه به في مقابلة المحامي الا في "الوقت المناسب" غير المحدد والذي يراه ويحدده وزير الداخلية، وليس اثناء الاستجواب كما ورد صراحة في احكام القوانين السعودية.

كما يرفع مشروع القانون مدة الاحتجاز القانوني السابقة على المحاكمة من 6 اشهر الى 12 شهرا، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من 60 يوما الى 120 يوما.

والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي يزيد كثيرا من احتمالات تعريض قوات الامن للمشتبه به للتعذيب، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

ويضيف مشروع القانون 23 جريمة يعاقب عليها بالاعدام، منها الاعمال من قبيل التهديد بالعنف فقط.

ويسمح القانون الدولي بعقوبة الاعدام فقط في الجرائم الاكثر جسامة، مثل تلك التي تؤدي الى الوفاة او الضرر البدني الجسيم، ويدعو القانون الدولي الى الغاء هذه العقوبة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الاعدام من حيث المبدا.

ويتجاهل مشروع القانون الممارسات الدولية الفضلى على مدار السنوات الخمس الاخيرة التي وضعها مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الانسان ودعمها اثناء مكافحة الارهاب.

وحسب هيومن رايتس يتمكن بسهولة استخدام القانون في ملاحقة وسجن المعارضين السلميين.

وفي احد الامثلة المعروفة، قامت قوات المباحث السعودية في 2 فبراير/شباط 2007 باعتقال مجموعة من الاصلاحيين السياسيين المعروفين في جدة وهي تحتجزهم منذ ذلك الحين. في مطلع عام 2011 اصدر الادعاء سجل الاتهام، الذي اتهم الرجال من بين اتهامات اخرى بـ "خروجه على ولي الامر ونزع يد الطاعة باسقاط الولايات الشرعية العامة التي جعلها الله لامام المسلمين وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة امر هذه البلاد وفي عقيدة علماء هذه البلاد وذمتهم".

ومنع قضاة المحكمة باسم عليم – محامي بعض المدعى عليهم الستة عشر – من حضور بعض الجلسات، على حد قول عليم في رسائل وضعها على موقع تويتر. قالت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون المقترح من شانه فرض هذه الممارسات التعسفية من قبل السلطات وهو ما يعتبر التفاف على القوانين المرعية.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات ذات العلاقات القوية في مجال التعاون على مسار مكافحة الارهاب مع المملكة العربية السعودية، وبينها الولايات المتحدة، لان تدعو الملك لصياغة قانون جديد يتفق مع حقوق الانسان والا يتم تقليص حجم تعاونها مع سلطات المملكة الى حد بعيد.

وقال كريستوف ويلكى: مشروع قانون مكافحة الارهاب السعودي بالغ التعسف في روحه وفي نص كلماته، وهناك كل الاسباب الممكنة لخشية ان تستخدمه السلطات بسهولة ولهفة ضد المعارضين السلميين.

وتابع: من الصعب ان تتعاون اي حكومة اجنبية بشكل صريح مع مسؤولي مكافحة الارهاب السعوديين اذا اصبحوا يعملون بموجب قانون كهذا.