ويرمي "الاستدعاء القضائي" الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس الى الوزير الى الحصول على تبرير قانوني بعد اعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكا للنظام الليبي لصالح الثورة الليبية لشراء ادوية ومواد غذائية.
وافاد النص "معالي الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم ان حكومتكم فكت تجميد (حوالى) 250 مليون دولار من ارصدة الدولة الليبية كانت مجمدة بموجب قرار من الامم المتحدة، لوضعها بتصرف المجلس الوطني الانتقالي (لاغراض انسانية)". واضاف "نسالكم بأي صفة وباي مسوغات قانونية يتم صرف اموال جمدتها الامم المتحدة".
واكدت الخارجية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه. وقالت "لدينا علم بذلك" من دون اي تفصيل اضافي حول التبعات المحتملة.
واعتبر المبعوث الخاص للمجلس الوطني الانتقالي الى باريس منصور سيف النصر الاثنين ان هذه الاموال "ملك للشعب الليبي". وقال بعد لقاء مع جوبيه ان الوزارة ستسلمه "قريبا مفاتيح" السفارة الليبية في باريس كي يستقر فيها.
وتسلم سيف النصر مهامه في باريس في الاسبوع الفائت. واعتبرت فرنسا المجلس الذي يمثل الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي "الممثل الشرعي الوحيد للسلطة" في ليبيا.?