العالم -مصر
وكانت عائلة أبو الفتوح قدمت طلبات رسمية إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.
وفي طلبها كتبت الشخصيات أنه "منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي تعرض عبد المنعم أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. وتسببت في تسارع وتيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أيّ لحظة".
وأضافت: "وقد تابعنا بقلق كبير ما نقله لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه في آخر جلسات نظر أمر حبسه يوم السبت الماضي من تعرّضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرّض له من أزمات صحية متلاحقة".
ونوهت الشخصيات الموقعة إلى النوبة الأخيرة التي تعرض لها يوم الأربعاء 3 آب/ أغسطس، أشارت إلى أن إدارة السجن لم تراع خطورتها وما تمثله من تهديد مباشر عن حياته.
واستعرض البيان تفاصيل الطلبات التي تقدم بها فريق دفاع أبو الفتوح من أجل تمكينه من حقه في الرعاية الطبية، وذلك دون أن تلقى تلك الطلبات أي استجابة.
واختتم البيان بتوجيه نداء عاجل للرئیس المصری لالتماس سرعة التدخل للإفراج الصحي عن أبو الفتوح لإنقاذ حياته.
يشار إلى أن من أبرز الموقعين على البيان، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي السابق سليم العوا، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد.
وفي أيار/ مايو الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد أبو الفتوح بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة "نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة".