العالم - تونس
وحذر "حراك 25 يوليو" من "انفجار اجتماعي" في حال استمر الوضع الاقتصادي الراهن، منتقدا أداء بعض الوزارات في مواجهة أزمة غلاء المعيشة المتفشية، ودعا لتكوين لجان يقظة تعمل على مراقبة أداء الوزراء والمسؤولين ومحاسبتهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب، الأربعاء في العاصمة تونس، تحت عنوان "المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات جديدة".
واعتبر عضو المكتب الوطني للحزب محمود بن مبروك، خلال المؤتمر، أن "الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة تقريبا غائبة"، قائلا إنه "إذا تواصل الوضع على ما هو عليه فإنه يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي خلال الفترة القادمة".
ودعا ابن مبروك إلى "تحوير (تعديل) وزاري في أقرب فرصة يشمل الوزارات ذات الأداء الضعيف أو تكوين حكومة إنقاذ وطني تركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية".
كما أنه دعا إلى "إقحام العسكريين في الوزارات، بعد أن أثبتت القيادات العسكرية قدرتها وكفاءتها في أحلك الظروف".
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الانتقادات بتونس جراء نقص في البضائع المعروضة مثل القهوة والسكر والزيت النباتي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وتفاقمت جراء جائحة كورونا.. ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويوم الثلاثاء، التقى سعيّد مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة في قصر قرطاج، حيث حمّل الرئيس ما أسماها "جهات معلومة" (لم يحددها) مسؤولية ارتفاع الأسعار في تونس بهدف "تأجيج الأوضاع"، بحسب بيان للرئاسة.
وتجري الانتخابات التشريعية في تونس في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يصدر قبلها قانون انتخابي جديد يتلاءم والرهانات القادمة، كما أعلن عن ذلك سعيّد مباشرة بعد الاستفتاء الذي أجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، أمهل الحراك الرئيس التونسي مدة شهر لتنفيذ عدد من المسائل أبرزها القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية.