وجاء هذا خلال احداث الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال المقبوض عليه في اسبانيا حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين، والتربح والاضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز للكيان الاسرائيلي، في جلستها التي عقدت باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار احمد رفعت.
وشدد عبد العزيز محمد، احد محامي الشهداء، على ضرورة ايداع الرئيس المخلوع مستشفى سجن طره، والسماح لشخوص المدعين بالحق المدني حضور الجلسة.
في حين طالب اخر بضم جميع جنايات قتل واصابة الثوار على مستوى الجمهورية الى هيئة المحكمة لتوافر حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وتوسيع دائرة الاتهام؛ بحيث تشمل كل من اشترك في قتل الثوار.
كما طالب بالاكتفاء بمبلغ 50001 جنيه عن كل شهيد و10001 جنيه عن كل مصاب، على سبيل التعويض المدني.
كما طالب خالد ابو بكر، المدعي بالحق المدني ومحامي المصاب مصعب اكرم الشاعر، بحضور بكتابة اسمائهم في كشف لارفاقه بمحضر الجلسة واعتباره جزءا لا يتجزا منها، مع امكانية السماح بدخول من لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم، واثبات ذلك في حينه.