العالم_لبنان
القافلة البحرية تنظمها الحملة الاهليّة لحماية الثروة البحرية وتضم اليخوت والسفن والزوارق حاملة الاعلام اللبنانية باتجاه بلدة الناقورة وعلى متنها أعضاء الحملة وممثلون عن الهيئات الاهلية والمدنية والاندية وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية.
ويؤكد منسق الحملة الاهلية للحفاظ على الثروة الوطينة الدكتور هاني سليمان، ان الحملة جرى تنسيقها مع وسائل الاعلام وقيادة الجيش ووزارتي الاشغال العامة والنقل والثقافة والصليب الاحمر، وقال: هي أهلية وطنية جامعة من كل لبنان بمناطقه وتلاوينه، تؤكد ان نفط لبنان للبنان، وغاز لبنان للبنان، غير منقوص ليتراً واحدا. وحدود لبنان مع فلسطين المحتلة هي حدود تكاملية في الاخوة والمصير المشترك.
وأضاف: نقول للعدو الصهيوني ان لا حدود بيننا وبينه لأن الامة اقامت الحد عليه بسبب جرائمه ضد فلسطين والامة العربية، وهذا ما يفسر ان الخط 29 الذي حدده الجيش اللبناني، هو خط التكامل في الاخوة والمصلحة المشتركة بيننا وبين الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان هذه القافلة البحرية ما كانت لتلاقي التجاوب المطلوب لولا عاملين اساسين اولاً قوة لبنان بمواجهة الاطماع الصهيونية، وثانياً وحدة اللبنانيين حول حقوقهم في ثرواتهم بكل عناوينها.
وشدد سليمان على انه عمل وحدوي، غير فئوي أو حزبي أو مناطقي، هو صناعة لبنانية مئة بالمئة، شاكرا احتضان البلديات لهذا العمل وحدد آلية انطلاق القافلة من طرابلس مروراً بالموانئ اللبنانية ابتداء من السابعة من صباح يوم غد الاحد شاكراً المتبرعين لانجاح هذه الرحلة والبلديات التي احتضنتها وهي بلدية طرابلس، عمشيت، جبيل، جونية، فعاليات بيروت، بلدية صيد، بلدية صور، بلدية الناقورة، بلدية عنجر وبلدية القرعون.
وتعتبر هذه القافلة البحرية واحدة من سلسلة وقفات تضامنية مطلبية، في اعقاب المعادلة التي كرّسها الأمين العام لـحزب الله السيد نصر الله دفاعًا عن غاز ونفط لبنان، حيث أكد أنّ المقاومة تملك القدرة لمنع "إسرائيل" من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وترجمت بارسال طائرات مسيرة فوقه في رسالة واضحة باننا لمن نسمح باستخراج الغاز والنفط من جهة واحدة.
ومن ابرز الوقفات التي نظمت في الناقورة من اجل الدفاع عن حقوق لبنان النفطية بوجه محاولات "اسرائيل" سرقتها من اللقاء الإعلامي الوطني الذي رفع عنوانًا واضحًا ثرواتنا خطّ أحمر، محذرا من خطورة المسّ بالحقوق السياسية والثروات الوطنية، ومن تكتل نواب قوى التغيير، الذي أكد أنّنا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفاقاً للخط الـ29؛ معتبرا ان هذا الخط الشرعي القانوني مُثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للاعراف الدولية وحسن النية سيما احكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار.