العالم - العراق
الازمة السياسية في العراق تجاوزت مرحلة خطيرة بعد المواجهات التي وقعت في المنطقة الخضراء وبات الكل يترقب مستقبل العملية السياسية وقرار القضاء العراقي بخصوص حل البرلمان او الاستمرار بمخرجات الانتخابات وما تلاها من انسحابات ومناكفات سياسية بين اطراف هذه العملية ابتداء بانتخاب رئيس الوزراء وليس انتهاء بترشح رئيس الدولة.
الساحة السياسية تترنح على رمال متحركة تتطلب الحنكة والحكمة حتى لاتنزلق الامور من جديد نحو الهاوية.
من هنا جاءت اوامر الأمينُ العام لعصائبِ أهلِ الحق الشيخ قيس الخزعلي بإغلاق جميع مكاتب العصائب في أنحاء العراق. وطالب انصاره بالتزام الصمت وحذرَهم من الوقوع في مخططات تسعى لسفك دماء المسلمين، وإفشال زيارة الأربعين.
وسط هذه المناوشات السياسية والعسكرية، رفعت المحكمة الاتحادية العليا جلستها في دعوى حل البرلمان وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار.
وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس الجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأدى الجمود السياسي بين الفرقاء في البلاد لبقاء العراق من دون حكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول - أكتوبر من العام الماضي.
ما يحدث في العراق اسمع مجلس الامن، فاصدر بيانا طالب فيه أطراف الاشتباكات المسلحة في البلاد إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير، من أجل تعزيز الإصلاحات.
واضاف ان اعضائه أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق في اواخر الشهر الماضي. واوضح ان اعضاءه يدعون جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون، والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف.
مراقبون يرون ان المرحلة القادمة في العراق ستكون ذات حساسية عالية لان زمن اللعب على التوازنات السياسية قد انتهى وباتت الساحة مفتوحة على جميع المعطيات، وسط آمال بان يتوصل الفرقاء الى حل يرضي الجميع.