العالم - تونس
وشدد الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة، على أن عدم الخروج باتفاق ستكون له تداعيات سلبية على المناخ الاجتماعي.
بدوره قال الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي، الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور.
وأكد الأمين العام المساعد أن المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن "الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها ".
وأوضح السالمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن "الاتحاد قدم تنازلا عن زيادات سنة 2020 و2021 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا، مقابل اقتراح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023".
وأفاد السالمي بأن الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة وصفها "بغير المعقولة " على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025 وهو ما رفضه الاتحاد.
وتعاني الأسواق والمساحات التجارية الكبرى بتونس، من نقص كبير في أغلب المواد الغذائية الأساسية، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فضلا عن اضطراب كبير بمحطات الوقود، وتوقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي عن عملها، جراء غياب البنزين في أغلب المحافظات التونسية.
وتوقفت مصانع المشروبات الغازية والبسكويت، عن العمل بسبب غياب مادة السكر، ما اضطر الدولة إلى توريد حوالي 80 ألف طن من الجزائر منها 50 ألف طن خلال الأيام الماضية.