العالم - مراسلون
نظام انتخابي جديد قائم على الاقتراع على الافراد على دورتين وتقليص عدد نواب البرلمان من 217 إلى 161 نائبا،وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية و إمكانية سحب الثقة من النائب وفق شروط محددة. أبرز التنقيحات المعتمدة بالقانون الانتخابي قبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، ان " تم التنصيص في الدستور وتم التنصيص في مشروع المرسوم على امكانية سحب الثقة وفق شروط محددة بطبيعة الحال، المهم ان يبقى النائب مسؤولا امام ناخبيه اثناء المدة النيابية، والاقتراع على الافراد ليس فيه اقصاءا لاحد".
التنقيحات الواردة ضمن المرسوم عدد 55 هي محل جدل في تونس حيث ثمنت جمعية عتيد تدقيق شروط الترشح وتقليص عدد النواب مقابل التعبير عن توجسها من اعتماد نظام الاقتراع على الافراد على دورتين وتأثيره في المشهد البرلماني المقبل.
وقال رئيس منظمة عتيد، بسام معطر، ان " نظام الاقتراع المقترح على الافراد ربما لن يجاوب على هذه الاشكاليات ، واعتقد ان هذا النظام اكثر تشتت وربما تاثير سلبي على مجلس نواب الشعب نحو المزيد من الاختلاف والتخالف في هذا المجلس".
رغم غياب اي آلية للاقصاء بتنقيحات القانون الانتخابي الا ان احزابا عديدة من ضمنها الأحزاب المساندة لقيس سعيد تتخوف من إمكانية تهميش دور الأحزاب وتعتبرها نقطة حرية بالتوضيح من الرئيس سعيد أو من هيئة الانتخابات.
من جانبه قال القيادي في حركة الشعب التونسية ، منصف بوزازي ، ان " هذه المعركة الحقيقة والاساسية والاختلاف في جانب ما مع هذه المقاربة لالغاء الاحزاب، نحن كحزب في حركة شعب موجودين في كل المناطق وكل الجهات وسندافع عن وجودنا ولن يمنعنا كائن من كان حتى القانون الموجود الان لم يتطرق بوضوح الى عدم تمكين الاحزاب من رفع شعاراتها وبرامجها ورموزها وما الى ذلك".
سيتم لاحقا إضافة نص يتعلق بانتخابات مجلس الجهات والاقاليم وتنظيم العلاقة بينه وبين مجلس النواب.