العالم - تونس
وينص المرسوم على فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي اي ما يعادل (15,500 يورو) بحق الافراد الذين يستخدمون شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات للترويج أو نشر أو إرسال اية اخبار او معلومات كاذبة أو شائعات.
ويستهدف هذا المرسوم اي شخص يُقدِم على هذه الانشطة بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين ، على ان تكون العقوبة مضاعفة في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
من جانبهم ، انتقد ناشطون على شبكة الانترنت هذا الاجراء ، موضحين ان السلطات قد تستخدمه ضمن سياسة تكميم الافواه لإسكات المعارضين او الإعلام .
كما أعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها لـتراجع الحريات في تونس منذ ان وضع الرئيس التونسي جميع السلطات بيده في 25 تموز/يوليو 2021 ، في خطوة تسببت بزعزعة مسير الديموقراطية في البلاد.
وكان الاتحاد التونسي حذر بوقت سابق من تهديدات خطيرة تتربص بحرية الصحافة في البلاد ، بعد الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد والتي طالت مجالات عدة في الشارع التونسي .