العالم - تونس
فالمرسوم الجديد الذي اصدره الرئيس قيس سعيد يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها خمسون الف دينار على نشر اخبار او معلومات كاذبة او اشاعات سواء كان بهدف الاعتداء على الاخرين او الاضراب بالامن العام وبث الذعر، عقوبة تصبح مضاعفة في حال كان المستهدف موظفا عاما.
خطوة مثيرة للجدل ندد بها اعلاميون تونسيون باعتبار انها انتكاسة جديدة للحقوق والحريات.
وقال رئيس نقابة الصحفيين، مهدي الجلاصي: "عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين. ان القانون الجديد يُذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين".
كما انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم، ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت ثلاثة وعشرين عاما من حكم بن علي، ورأوا أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
هذا المرسوم ياتي بعد يوم من اصدار سعيد مرسوم اخر أدخل بموجبه تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، تحد بحسب منتقدي القانون من تاثير الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى، وتكرث حكم الفرد.
وهو ما ينفيه سعيد، مؤكدا ان قراراته ضرورية لانقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...