وأفادت المذكرة، أن عدد العاطلين ارتفع بـ 66 ألف، فيما سجل معدل البطالة ارتفاعاً بـ 0.5 نقطة على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل البطالة هم بشكل ملحوظ المجال الحضري (0.8+ نقطة)، وخاصة بين فئة الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و34 سنة (2.4 + نقطة)، والنساء (2 + نقطة)، وحاملي الشهادات (1.3 + نقطة).
وعلى العكس من ذلك، تبرز المندوبية، معدل الشغل انخفض إلى الناقص بـ 0.4 نقطة خلال الفترة نفسها، مبرزة أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق وصل إلى 11.610.000 شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مسجلاً بذلك تراجعاً بـ 0.2 %، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010 (زيادة بـ 0.4 % بالمجال الحضري، وتراجع بـ 0.8 % بالمجال القروي).
من جهته، انخفض معدل النشاط بـ 0.9 نقطة، إذ انتقل من 50.5 %، خلال الفصل الثاني من سنة 2010، إلى 49.6 %، خلال الفصل نفسه من سنة 2011.
وأشارت إلى أنه، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من 2010 والفصل نفسه من 2011، عرف عدد العاطلين ارتفاعاً بـ 66.000 عاطل، وسجل معدل البطالة ارتفاعاً بـ 0.5 نقطة على المستوى الوطني، بـ 0.8 نقطة بالوسط الحضري، و0.3 نقطة بالوسط القروي.
كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه، توضح المذكرة، بـ 61.000 منصب، وذلك نتيجة فقدان 90.000 منصب بالمدن وإحداث 29.000 منصب بالقرى.
أما معدل الشغل، فقد انتقل من 46.4 % إلى 45.2 %، كما انخفض بـ 1.1 نقطة بكل من الوسطين الحضري والقروي، منتقلاً من 38.4 % إلى 37.3 % بالمدن، ومن 58.1 % إلى 57.0 % بالقرى.0.
وخلال الفترة نفسها، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.679.000 إلى 10.595.000، وهو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بـ 84.000 منصب (58.000 منصب بالمناطق القروية، و26.000 منصب بالمناطق الحضرية). وسجل الشغل المؤدى عنه فقدان 23.000 منصب ناتجة عن إحداث 64.000 منصب بالمدن، وفقدان 87.000 بالقرى.