وقال عبد النبي ان رأس مال المصرف المشترك سيكون مئتي مليون دولار، مضيفا ان حاجة الشركات الإيرانية والتركية العاملة في العراق تحتم انشاء مثل هذا المصرف.
وتتجاوز كلفة مشاريع أنقرة وطهران في بغداد العشرة مليارات دولار، ما دفع البنك المركزي العراقي نفسه للموافقة على منح ترخيص للمصرف المذكور، طالما تتوافر فيه الشروط اللازمة.
وفي ظل وجود الآلاف من العاملين لدى الشركات التركية والإيرانية في العراق، ما يزيد الحاجة إلى مصرف يتولى خدمة انتقال الأموال من الشركات وإليها. ?