العالم - سوريا
وقال السفير آلا في بيان يوم الخميس أمام الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف البند الرابع “الحالة في سورية”: إن سورية تعيد التذكير برفضها القرار غير التوافقي الذي أنشأ لجنة التحقيق المعنية بالأوضاع فيها والقرارات اللاحقة ذات الصلة بتمديد ولايتها ورفضها تقارير هذه اللجنة التي تستهدف سورية لاعتبارات سياسية وخدمة لأهداف الدول الراعية لهذه اللجنة.
وأوضح السفير آلا أنه على غرار التقارير السابقة يؤكد تقرير اللجنة المعروض على الدورة الحالية للمجلس إصرارها على تقديم فهم مغلوط يقارب الأوضاع في سورية بتسميات وتوصيفات مضللة تتجاهل طبيعة الحرب الإرهابية التي تستهدف سورية والعامل الخارجي المتمثل بدعم إنشاء مجموعات إرهابية تستمر بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي السورية وتضم في صفوفها آلاف الإرهابيين الأجانب الذين قدموا من غالبية دول العالم ويتم تسويقهم زورا بوصفهم “معارضة سورية مسلحة”.
وبين السفير آلا أن تبني تقارير اللجنة لروايات مفبركة تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي وتقف وراء ترويجها دول وأطراف معادية للدولة السورية وتقديمها بوصفها حقائق ومسلمات يشكل أحد أبرز الأمثلة على غياب المهنية والمصداقية عن طرائق عمل اللجنة وعن مصادر معلوماتها غير المحايدة إضافة إلى إصرارها على تشويه الجهود التي تبذلها الدولة السورية لحماية شعبها وتوفير احتياجاته الأساسية وتحقيق المصالحات الوطنية وعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم لافتاً إلى أنه تأكيداً لمواقفها غير الموضوعية والمسيسة ينبري بعض أعضاء اللجنة للتبرع في تصريحات إعلامية بذرائع واهية لتبرير اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على المرافق والموانئ المدنية السورية بدلاً من إدانتها بوصفها جرائم حرب تستوجب مساءلة مرتكبيها.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إلى أنه في ظل تحديات الإرهاب وأعمال العدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية بالترافق مع سرقة مواردها الطبيعية ومقدراتها الاقتصادية واستخدام الاحتلال التركي ومرتزقته للمياه كسلاح حرب ضد مليون مواطن في الحسكة لأكثر من خمسين يوماً متواصلة ناهيك عن نتائج الإجراءات القسرية الأحادية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري وتضر بأوضاعه المعيشية والإنسانية فإن سورية تستمر بالتعاون مع الدول الصديقة ووكالات الأمم المتحدة في العمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية لمواطنيها وتوسيعها لتشمل الوصول إلى الخدمات الأساسية وأنشطة التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سياق جهودها للخروج من تداعيات الأزمة وتعزيز البيئة التمكينية لعودة المهجرين إلى وطنهم ومناطقهم التي أجبرتهم المجموعات الإرهابية على النزوح منها.
وبين السفير آلا أن المبادرة إلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي غير الأخلاقي الذي يستهدف الشعب السوري هي المدخل لإنهاء معاناته الإنسانية ولكفالة تمتعه بحقوق الإنسان بما فيها حقه بالحياة والصحة والغذاء والمياه والتعليم والتنمية التي يتم انتهاكها نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤكداً أن أي حديث عن تبعات إنسانية غير مقصودة للإجراءات القسرية الأحادية والتذرع باستثناءات لا وجود لها على أرض الواقع هو هرطقة سياسية ترمي لتبرير الجرائم التي تتسبب بها هذه الإجراءات التي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
ولفت السفير آلا إلى أنه من شأن الالتزام بإحراز تقدم سريع في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر بما يشمل قطاعات الكهرباء والمياه وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية من داخل سورية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2642 والتخلي عن المشروطية السياسية على المساعدات الإنسانية والتنموية أن يشكل إسهاماً إيجابياً في التخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يكابدها السوريون وتسريع عودة المهجرين واللاجئين.
وأوضح السفير آلا أنه في إطار جهود التعافي من مفرزات الحرب الإرهابية التي تستهدفها تواصل سورية مسار التسويات والمصالحات الوطنية في مختلف المحافظات ويعكس المرسوم رقم 7 الذي منح عفواً عاماً وشاملاً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل الـ 30 من نيسان الماضي مرحلة متقدمة من جهود الدولة السورية في هذا المجال وفي تسهيل عودة السوريين القاطنين خارج البلاد ممن تنطبق عليهم أحكامه والذين أتاح لهم تسوية أوضاعهم والعودة دون الحاجة لمراجعة أي جهة رسمية.
وشدد السفير آلا على حرص سورية على حماية وتعزيز حقوق شعبها بموجب قوانينها الوطنية والتزاماتها التعاقدية الدولية وعلى التعاون مع الآليات التعاهدية غير التمييزية في مجلس حقوق الإنسان مبيناً أن التقرير الوطني للجمهورية العربية السورية تناول في إطار آلية المراجعة الشاملة كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في سورية التي تجدد رفضها الكامل للاتهامات التي تضمنها تقرير اللجنة المعروض على المجلس وهي اتهامات سبق أن تم تفنيدها خلال مناقشة التقرير الوطني في إطار آلية المراجعة الشاملة.