العالم - سوريا
وتابع الرئيس الاسد قائلا، لكن مع ذلك أنا لا أفترض بأن كلا الأمرين هما التحديان الأساسيان.. التحدي الأكبر الذي نستخلصه من رؤية هذا المشروع هو تحدي الإرادة أولاً، وتغيير نمط التفكير بالنسبة لموضوع الاستثمار، هذا نموذج من النماذج.
وأضاف الرئيس الأسد: ماذا نستطيع أن نفعل.. أنا أقول بأن الجواب موجود أمامنا، هذا هو على الواقع، لكي لا نتحدث بشكل نظري.. تمكنا من القيام بشيء ولو في المراحل الأولى، لكن بالعودة إلى الإرادة وطريقة التفكير هو نموذج جديد من التفكير، كان بإمكان القائمين على هذا العمل أي أصحاب رأس المال أن يفكروا بمشاريع استثمارية أسهل.. أسهل من ناحية استرداد المال، من ناحية التنفيذ من كل النواحي، وأقول أسهل ولا أقول أربح لأن المشروع الكهربائي رابح ومستقر، ولكن على المدى الأبعد وليس على المدى القصير، فهذا يعبر عن تغيير في نمط التفكير، هذا نمط آخر أيضاً من طريقة أو نمط جديد من التعاون بين مؤسسات الدولة وبين القطاع الخاص.. شراكة بشكل مختلف، فهي تقدم نموذجاً بهذا الجانب.. من جانب آخر، هي تجسد ما تحدثت عنه سابقاً في إحدى المرات.. في أحد الخطابات عن موضوع رأس المال الوطني.
وتابع الرئيس الأسد: رأس المال الوطني حصراً هو رأس مال شجاع، لا يمكن أن يكون رأس مال جباناً ووطنياً.. عندما يكون جباناً فهو رأس مال غالباً أجنبي أو لا وطني فهذا هو النموذج، هذا ما نستطيع أن نفعله.. الآن كل القطاعات مهمة.. كل القطاعات تتكامل مع بعضها البعض وتدعم بعضها البعض، ولكن الكهرباء تحديداً، وخاصة في ظروف نقص إنتاج الكهرباء في سورية.. هو القطاع الذي يدخل في كل القطاعات الأخرى ويرفعها، إضافة إلى أنه يرفع مستوى الحياة الاجتماعية، من خلال كونه موجوداً في حياتنا اليومية..
وقال الرئيس الاسد: مطلوب منا أن ندعم مثل هذه المشاريع كدولة لأهميتها، ولندعم الطريقة الجديدة بالتفكير حيال كيف يمكن أن ندعم الاستثمار، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون مساهماً فعالاً في الاستثمار.
وأضاف: تحدثنا كثيراً عن موضوع الطاقة البديلة خلال العامين الماضيين.. الكثير من الناس اعتقد أن المستقبل سيكون هو للطاقة البديلة، والدولة ستقوم بإنشاء محطات طاقة بديلة، لا.. الوضع ليس كذلك هي التسمية طاقة بديلة، لكنها ليست بديلة للطاقة التقليدية.. لم تصل على مستوى العالم تقنياً لكي تحل محل الطاقة التقليدية، ولكن هي مجرد تسمية، ربما تعطي مفهوماً خاطئاً.. الحقيقة التسمية الصحيحة هي الطاقة حالياً طاقة مساعدة.. هي طاقة داعمة.. في الظرف الحالي ظرف قلة الإنتاج.. طبعاً الدول المتقدمة التي لديها فائض من الطاقة تستخدم الطاقة البديلة، ففي حالة سورية، في حالة نقص الإنتاج بكل تأكيد سيكون تأثير القليل من الإنتاج ملموساً أكثر من دول أخرى، فمن الطبيعي أن نذهب باتجاه الطاقة البديلة لكي تدعم ما هو متوفر لدينا من الطاقة، هذا جانب.
وأضاف الرئيس الأسد: الجانب الآخر، الطاقة البديلة تتقدم تقنياً، يعني منذ عدة عقود كان من غير الممكن أن نتخيل بأن الطاقة البديلة سيكون لها أثر حقيقي على الساحة الوطنية في أي وطن، لكن الآن الوضع أصبح مختلفاً، ونعتقد أنه خلال السنوات القادمة سيكون هناك المزيد من تخفيض للأسعار، والمزيد من القدرة على إنتاج طاقة إضافية على التي من الممكن أن تنتجها تجهيزات اليوم.
ما زلنا على مستوى الدولة ندعم الطاقة التقليدية على مستوى القطاع العام
وتابع الرئيس الأسد: بالنسبة لنا في سورية ما زلنا على مستوى الدولة ندعم الطاقة التقليدية على مستوى القطاع العام، ومنذ أشهر قليلة تمت إعادة تأهيل إحدى العنفات في محطة حلب، وهناك محطات أيضاً في طور التأهيل، وستعود للإنتاج خلال أشهر، وربما السنوات القادمة حسب القدرة على توفير القطع التبديلية، لكن الذهاب باتجاه الطاقة البديلة طبعاً هو خيار استراتيجي، ولكن تأثيره سيكون تراكمياً وليس مفاجئاً وسريعاً، كما هو وضع الطاقة التقليدية.
وقال الرئيس الأسد: الدولة الآن تركز على موضوع إعادة ترميم ما هو قائم.. عندما أقول ما هو قائم فلدينا محطات موجودة دمرت بفعل الإرهاب، لكن البنية التحتية موجودة.. فأولا البنية التحتية موجودة، وهذا أقل تكلفة.. ثانياً سرعة التأثير أكبر بكثير.. مثلاً العنفة البخارية في حلب أنتجت مئتي ميغا واط بشكل مباشر بعد تشغيلها.. فالدولة ستذهب بهذا الاتجاه، ولكن القطاع الخاص يستطيع أن يذهب باتجاه محطات الطاقة البديلة، سواء كانت ريحية أو شمسية.. من ناحية استثمارية ومن ناحية الفائدة العامة من خلال توليد الكهرباء، إضافة إلى أن القطاع الخاص لديه مرونة بطريقة تعامله مع المستهلكين إن كان التعامل بشكل مباشر.
لا بد أن تكون هناك شراكة بين العام والخاص
وأضاف الرئيس الأسد: لكن نستطيع أن نتحدث عن مرحلة من الشراكة ضرورية بحكم الواقع، لا أريد أن أقول إجبارية أو إلزامية، لكن ضرورية بحكم الواقع باعتبار الدولة الآن هي المالك الوحيد لشبكات النقل والتوزيع، فلا بد أن تكون هناك شراكة الآن بين العام والخاص، ليس بالضرورة الشراكة برأس المال وإنما الشراكة بإجراءات المشروع وليس أيضا إدارة المشروع.. بإجراءات المشروع، فيمكن للدولة أن تكون شريكاً، من خلال شراء هذه الطاقة وبيعها بالسعر المدعوم للمستهلك، ومن الممكن في بعض الحالات أن تكون هي مؤجراً لخطوط النقل والتوزيع، ولكن تكون العلاقة بين المستهلك وبين الشركات بشكل مباشر.
وتابع الرئيس الأسد: ما أريد أن أقوله بأن الدولة تركز على الطاقة التقليدية، ولكن بنفس الوقت هي شريك في الطاقة البديلة من خلال امتلاك خطوط الإنتاج، شريك ليس برأس المال، وإنما شريك من خلال تسهيل العملية من خلال دعم المستثمر من جانب، ومن خلال دعم المستهلك من جانب.. ليس من الضروري أن يكون جزءاً من رأس المال لأن الدولة في هذه الحالة لا تسعى إلى الربح من خلال هذا القطاع، وإنما تسعى إلى دفعه إلى الأمام، وتسعى إلى دعمه، وليس التربح منه.
ورافق الرئيس الأسد في زيارته إلى المشروع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ووزراء الكهرباء والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومحافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في ريف دمشق وعدد من المسؤولين عن قطاع الطاقة الكهربائية في وزارة الكهرباء والمساهمون والخبراء في المشروع.
يذكر ان المشروع يهدف إلى توليد 100 ميغا واط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله، ويمتد على مساحة تزيد على 165 هكتاراً.
وتم تركيب ما إنتاجه 10 ميغا واط حتى الآن، من خلال أكثر من 18 ألف لوح شمسي وربط الطاقة المتولدة من هذا المشروع على الشبكة اليوم لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سورية.
وانطلق العمل في هذا المشروع كاستثمار خاص بالتعاون مع القطاع العام بعد زيارة الرئيس الأسد إلى المدينة الصناعية في عدرا في شهر حزيران 2021.
المصدر - الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)