العالم - الجزائر
وعبر النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عن مخاوفهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين روسيا والجزائر، خاصة بعد صفقات الأسلحة الأخيرة بين البلدين.
وأضافت الرسالة: "كما تعلمون، فإن روسيا هي أكبر مورد عسكري للأسلحة في الجزائر، وفي العام الماضي وحده، انتهت الجزائر من صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار".
ووافقت الجزائر في هذه الصفقة على شراء طائرات روسية مقاتلة متطورة، بما في ذلك "سوخوي 57"، وهي الطائرة التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، وفق الرسالة، التي أضافت: "جعل هذا النقل العسكري الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة الروسية في العالم".
وتابعت: "في عام 2017 ، أقر الكونغرس قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات (كاتسا)، ويوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن قصد في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءًا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاع الدفاع أو الاستخبارات في الحكومة الروسية الفيدرالية".
وزادت الرسالة: "لقد فوض الرئيس سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، ومن الواضح أن شراء الأسلحة بين الجزائر وروسيا مؤخرًا سيُصنف على أنه (صفقة مهمة) بموجب قانون كاتسا. ومع ذلك، لم تفرض بعد أي عقوبات المتاحة لكم تم من قبل وزارة الخارجية".
وذهب النواب الأمريكيون للقول: "لذلك، نطلب منك البدء فورًا في تنفيذ عقوبات كبيرة على من هم في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية".
واستطردت: "إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ونظامه في حربه الوحشية في أوكرانيا، لن يتم التسامح معه".
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، مؤخرا من السيناتور الجمهوري نائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس "ماركو روبيو"، دعت أيضا "بلينكن" إلى فرض عقوبات على الجزائر.
وتقتني الجزائر أكثر من 60% من أسلحتها من روسيا، وتمتلك 6 غواصات روسية الصنع.
وتشمل أسلحة القوات الجزائرية كذلك طائرات "ميغ-29" ومقاتلات "سو-30"، كما يستخدم الجيش الجزائري مئات من دبابات "تي-90" و"تي-72" الروسية.
وطالما اعتمدت الدفاعات الجوية الجزائرية على نظامي "إس-300" و"إس-400" الروسيين.
ويعزو الخبراء الأمنيون أسباب تركيز الجيش الجزائري في ترسانته العسكرية على السلاح الروسي إلى "الرفض الأمريكي ومماطلتها في تزويد الجزائر بأنظمة عسكرية".
وقررت الجزائر في 2010 الاستغناء عن أكثر من 50% من طلبات الأسلحة التي تقدمت بها منذ عدة سنوات للولايات المتحدة.
وترتبط الجزائر وروسيا منذ 2001 بـ"اتفاق شراكة استراتيجية"، يتعلق بالشراكة والتعاون في عدة مجالات أبرزها الاقتصادي والتجاري والطاقوي والعسكري والعلمي والتقني.
كما يعتبر البلدان من كبار منتجي النفط والغاز ويتصدران مزودي أوروبا بالغاز الطبيعي، ولروسيا أيضا استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة بالجزائر تقودها شركات "غاز بروم" و"لوك أويل" و"زاروبيغ".
فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.5 مليار دولار.