وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاحد ان عملية فصل وتوقيف الموظفين استمرت في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والبلديات الخمس والمجالس البلدية، وارتفعت حصيلة الموظفين ممن فصلوا وأوقفوا عن العمل طيلة الشهور الثلاثة الماضية إلى 550 موظفاً.
وأوقفت بلدية المنطقة الشمالية قبل أيام 10 موظفين عن العمل منذ مطلع شهر أغسطس/آب 2011. ووجهت الإدارة المعنية بالجهاز التنفيذي إلى خصم مدة التوقيف من رواتبهم عن شهر أغسطس الذي سيصادف نهاية شهر رمضان المبارك أيضاً.
كما مددت وزارة شئون البلديات توقيف نحو 30 موظفاً على الأقل عن العمل لثلاثة شهور أخرى من أصل 550 فصل منهم نحو 100 حتى الآن، وذلك بحجة عدم انتهاء اللجان التأديبية المُشكّلة لدى ديوان الخدمة المدنية من أعمال التحقيق مع الموظفين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
من جهتهم قال عدد من المفصولين من جامعة البحرين إنهم راجعوا بعض الجامعات الخاصة للاستفسار عن إمكانية التسجيل فيها لمواصلة دراستهم الجامعية بعد أن عمدت جامعة البحرين إلى فصلهم من الدراسة على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وما تلتها من أحداث حدثت في جامعة البحرين، إلا أنهم صُدموا بوجود توجيه من وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أي طالب مفصول من الجامعة للدراسة في الجامعات الخاصة فضلاً عن منع إدارة الجامعة الطلبة المفصولين من دخول الحرم الجامعي واستخراج كشوف الدرجات، الامر الذي نفته وزارة التربية والتعليم مؤكدة عدم وجود أي تعميم أو توجيه من قبل الوزارة لأي جامعة خاصة يشير إلى عدم قبول مفصولي جامعة البحرين للدراسة فيها.
من جانب آخر اشتكى عدد من الأطباء وعدد من الكوادر الصحية من القرارات الشخصية التي تصدر من قبل وزارة الصحة، فيما يتعلق بعودة موقوفين عن العمل وتوقيف آخرين جراء هذه القرارات التي تصدر من قبل أطراف.
وأشارت مصادر إلى أن بعض الأفراد أصبحوا يتحكمون في القرارات، فهناك قرارات تصدر من دون وجود أدلة، فيتم توقيف من تريد هذه الشخصيات توقيفه وعودة من تريد عودته، على رغم أن هناك العديد من الأطباء والكوادر الصحية ممن انتهت فترة توقيفهم عن العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية.
والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أوقفت عددا كبيرا من الأطباء والكوادر الصحية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تم تمديد هذه المدة مع انتهاء مدة التوقيف الأولى، في حين فصل عن العمل أطباء بعد إحالتهم إلى اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية