العالم - مصر
إذ يواصل النواب حضور الجلسات واللجان مقابل الحصول على بدلات مالية، في وقت لا ينتظر تأثير فعلي لاجتماعاتهم على أرض الواقع، في ظلّ تحوّل دفّة القرارات على المستوى السياسي إلى لجنة الحوار الوطني والتي تضمّ أعضاء من لجان المؤسّسة التشريعية نفسها.
وافتُتحت الدورة الحالية للبرلمان بانتخابات لرؤساء اللجان، جرت بالتزكية في غالبيتها، في ما جلّى الدور الذي تريده الأجهزة الأمنية من هذه المؤسسة في الفترة المقبلة، عبر تمرير القرارات من دون مناقشات أو حتى عرض، بل إن أياً من نواب المعارضة لم يبادر إلى طرح الوضع الاقتصادي الخانق والأزمات المطّردة أمام زملائه.
وحتى الآن، ليست للبرلمان، في فصله التشريعي الثاني، أجندة واضحة، في وقت تَسرّبت أحاديث عن إمكانية مناقشة مسائل متّصلة بمشكلات المواطنين، كتعديل قوانين الإيجار القديمة، الأمر الذي لا يُتوقّع أن يَحدث البتّة بسبب التداعيات الاجتماعية المتوقّعة لقرارات كهذه.
ومن بين القوانين التي لن يناقشها البرلمان أيضاً على رغم الحاجة إليها دستورياً، قانون المحلّيات الذي يُفترض أن يؤدي إلى إجراء انتخابات المجالس المحلّية، وهو ما يتجنّبه النظام حتى الآن، في انتظار الانتهاء من اختيار وتأهيل الآلاف ممن سيَقومون بشغل عضوية هذه المجالس، والتي سيُعاد تقليص الصلاحيات الواسعة التي مُنحت إيّاها، وذلك في أول تعديل دستوري.
أما الخطة الاقتصادية التي اعتمدها البرلمان في نهاية دور الانعقاد الماضي، فهي لم تَعُد ذات صلة، في ظلّ الكثير من التغييرات التي طرأت، ليس بسبب اضطراب سعر الصرف وعجز الموازنة فقط، ولكن أيضاً نتيجة تغيّر أوجه الإنفاق والأولويات، وهو ما لم يناقشه المجلس أو حتى يطلب من الحكومة تقريراً عنه أو عن طريقة التعامل مع الوضع الاقتصادي المستجدّ.
وهكذا، يكون البرلمان، الذي لديه قانوناً سلطة عزل الرئيس، قد جمّد كامل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور والقانون، بل إن النواب المنتخَبين باتوا ممنوعين حتى من الظهور التلفزيوني للحديث عن مشكلات المواطنين، في وقت تتمّ الاستعانة بهم للحديث عن الإنجازات التي تتحقّق من وجهة نظر النظام، بعدما كان يفترض بهم أن يقوموا باستدعاء وزراء الحكومة لاستجوابهم.
وإلى جانب ما تَقدّم، أقْصى السيسي البرلمان من دوره في الموافقة على السياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي، كما أعفاه من حقّ اختيار رئيس «هيئة الرقابة الإدارية» باستمرار الاختيار بالتكليف لا بالتعيين.
في المقابل، ستكون المهمّة الوحيدة للمجلس في الفترة المقبلة، التفاعل مع لجنة الحوار الوطني، وما تعرضه، وتلقّي التعليمات منها بدلاً من الحكومة.
وكانت اللجنة قد بدأت جلسات الاستماع في الأيام الماضية، وسط «سفسطة» لا تستهدف الوصول إلى أيّ نتيجة واضحة، بقدْر ما تتطلّع إلى تحسين صورة النظام قبل قمّة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ الشهر المقبل.
إذ إن القوانين المقيِّدة للحريات لن تعدَّل إلّا بشكل نظري، بينما لا يبدو أنه سيتمّ التعامل مع السجناء السياسيين بطريقة مختلفة، حيث تستمرّ عمليات التوقيف والاحتجاز لشهور وسنوات من دون وجه حقّ، وهو ما يلتزم نواب البرلمان الصمت حياله، مقابل طرحهم موضوعات اجتماعية لن يتمكّنوا حتى من تمريرها من دون موافقة الأجهزة الأمنية.
الأخبار