العالم - خاص بالعالم
عشرات الصحفيين تجمعوا أمام البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة يحملون لافتات كتب عليها 'لا لقانون الرقابة' و'الصحافة الحرة شرط للديموقراطية'.
وقال رئيس المراسلين بالبرلمان كمال أكتاش: "نحذر من هذا القانون وسنعمل ضده وضد تمريره، إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة وتحت الضغط والحصار".
وفي أيلول/سبتمبر، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية أيار/مايو، لم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعدا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء، وينص المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة'"بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين الذين ثبتت ادانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية.
ويقول النقاد، بمن فيهم نواب معارضون ومنظمات غير حكومية، إن القانون غامض للغاية ويمكن أن تسيء الحكومة استخدامه لمزيد من قمع الصحافة المستقلة، وخاصة وسائل الإعلام التي تم تطويرها على الإنترنت، حيث تسيطر الحكومة بالفعل على معظم وسائل الإعلام الرئيسية.
وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.