وأشاد التقرير بالتحسن الاقتصادي وانخفاض نسبة التضخم والنمو الاقتصادي والمالي الإيراني خلال تلك الفترة مؤكداً أن الآفاق المتوسطة المدي في الإقتصاد الإيراني ستكون إيجابية بسبب زيادة أسعار النفط ورفع مستوي الأداء علي المستوي القومي بسبب تطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومي.
واعتبر التقرير النجاح الذي حققته الحكومة الإيرانية في التطبيق الصحيح لقانون ترشيد الدعم الحكومي بأنه بمثابة خطوة مهمة في رفع مستوي أداء الطاقة ودعم النمو والتوجه نحو اقتصاد السوق، مؤكداً أن نقل المصادر المالية في البلاد في دعم الطلبات الداخلية أمر مفيد وساعد علي الإسراع في توزيع الإيرادات وانخفاض مستوي الفقر.
وأشاد التقرير بالاجراءات الحكومية في الإسراع بعملية الخصخصة والتقليل من دور الحكومة في القطاع الإقتصادي وبيع الوقود والمحاصيل الزراعية وفقاً للأسعار العالمية بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل والنمو الإقتصادي.
وأكد التقرير أن إلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل وإجراء الإصلاحات في قانون الضرائب والجمارك بشكل سريع سيؤدي إلي خفض اعتماد إيران علي الإيرادات الناجمة عن النفظ والغاز.