العالم_لبنان
وكتبت صحيفة الاخبار اليوم الاربعاء ان الموافقات الأولية للبنان وكيان الاحتلال على مشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري دخلت مرحلة الخطوات التنفيذية. حيث يفترض الإعلان عن موقف رسمي بالموافقة على الاتفاق قبل الشروع في خطوات تنفيذية تتعلق بالصياغة النهائية للأوراق التي يجب أن يوقعها ممثلون عن الطرفين بمشاركة أميركية وأممية، ومن ثم الإعلان عن سريان الاتفاق.
أما في لبنان، فكان البارز الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليل أمس، من أن المقاومة تتعامل بهدوء وإيجابية مع الملف، لكن استنفارها مستمر إلى حين حصول توقيع على التفاهم أو الاتفاق في الناقورة، مكرراً أن المقاومة لم تكن معنية بترسيم الخطوط بل هي مستمرة بالدفاع عن ما يعلنه المسؤولون في الدولة حول حصول لبنان على حقوقه من عدمها.
إجرائياً، أبلغ الوسيط الأميركي المسؤولين اللبنانيين أن رئيس وزراء الاحتلال يضمن موافقة المجلس الوزاري المصغر وكذلك الحكومة الموسعة على الاتفاق، وأن الإعلان عن الموافقة يبقى مجمد التنفيذ إلى حين الانتهاء من إجراء سيتم التفاهم عليه مع الكنيست.
ووفقاً للاتصالات الجارية، فإن المشاورات التي جرت بين الأميركيين والإسرائيليين تقضي بأن تعلن حكومة لابيد اليوم موافقتها على المسودة، ما يسمح للبنان بالإعلان عن الموافقة من خلال بيان أو رسالة يوجهها الرئيس عون إلى اللبنانيين اليوم أو غداً على أبعد تقدير. وبعدها يصار إلى انتظار الإجراءات الخاصة بمرحلة الإعلان الرسمي. وتشير التفاهمات الأولية إلى أن لبنان وإسرائيل سيوقعان على نسختين منفصلتين عن الاتفاق، ويقومان بإرسالهما إلى الولايات المتحدة. ومن ثم يتم إيداع نسخة من هاتين الرسالتين لدى الأمم المتحدة.
وحتى اللحظة يحق للرئيس عون أن يوقع على الرسالة أو انتداب من يوقع الرسالة عنه، وهناك نقاش مستمر حول طبيعة الوفد الذي سيتوجه إلى الناقورة لحضور الاحتفال، وحيث من المفترض - حتى اللحظة - أن يحضر الوسيط الأميركي بنفسه وأن يكون هناك ممثل رفيع عن الأمم المتحدة. ويقضي التصور الأولي بأن يقوم الوفد اللبناني بتسليم المسودة الموقعة إلى الوسيط الأميركي في غرفة منعزلة عن الغرفة التي يسلم فيها الوفد الإسرائيلي النسخة موقعة إلى الوسيط الأميركي نفسه. وعلى قاعدة أنه لن يكون هناك لقاء مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بخلاف رغبة الجانب الإسرائيلي الذي يهتم باستخدام هذه الصورة في حملته الانتخابية.
إلى ذلك، فإن الجانب الفرنسي يعمل من جانبه على تقديم ضمانات إضافية للبنان ولإسرائيل، ويفترض أن تحمل وزيرة الخارجية الفرنسية معها إلى بيروت رسالة تؤكد على التزام شركة توتال العمل مباشرة بعد إعلان الاتفاق. كما سيجري تضمين اتفاق الشركة مع إسرائيل حول تسوية حقل قانا ضمن الاتفاق نفسه. ويبدو أن الجانب الفرنسي يريد أن يحجز لنفسه موقعاً في الاتفاق بما يسمح له بلعب دور سياسي أكبر في الشأن اللبناني، وهو أمر أثار سخرية جهات معنية لأن باريس كانت طوال فترة المفاوضات ملتزمة بما يطلبه منها الجانب الأميركي ولم تكن لديها أي مبادرة بكل ما يتعلق بالمفاوضات.