وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وجه الأسبوع الماضي الشركة المنفذة لمشروع خزام بالعمل في المشروع حسب الخطة الزمنية الموضوعة.
ويعد مشروع خزام أحد المشاريع لتطوير العشوائيات في جدة التي تغطي ما يزيد على 4800 هكتار أي ما يقارب 16 بالمائة من مساحة المدينة المبنية، ويقطن هذه الأحياء أكثر من مليون نسمة من سكان جدة أي ما يعادل الثلث، وتشكلت الأحياء العشوائية غير المخططة من المباني الحديثة البناء دون التصريح أو عن تعد على الأراضي الخالية.
وبحسب أمانة جدة، فمشروع خزام الذي أنيط بشركة "جدة للتنمية والتطوير العمراني" طرح كجزء من تنفيذ خطة جدة الإستراتيجية ومهمتها تطوير إستراتيجية تستهدف الأحياء العشوائية في المدينة وتطبيق برنامج "جدة بلا عشوائيات".
وحسب اللوائح المنظمة لتطوير العشوائيات، لا يمكن للملاك معرفة القيمة التعويضية عن عقاراتهم إلا من خلال تسليم الصكوك في مكتب علاقات الملاك والمضي في سلسلة الإجراءات المعتمدة، وحتى في حال تسلم قرارات التعويض التي تقرها لجنة التقييم، فإن بإمكان المالك طلب إعادة النظر في التقييم خلال شهرين من تسلم القرار أو طلب إعادة رفع مساحة عقاره بحضوره شخصياً، ويتم ذلك وفق عدد من البنود خاصة بالتعامل مع حالات التظلم.
يذكر أنه بإمكان ملاك العقارات اختيار واحد من 4 خيارات للتعويض، وهي تسلم قيمة التعويض نقداً أو الحصول على سكن بديل أو الحصول على جزء من قيمة التعويض والمساهمة بالباقي في الشركة المطورة أو المساهمة بالقيمة كاملة فيها.
وكان "سامي بن ياسين برهمين" المتحدث باسم اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، قدر عدد الأحياء العشوائية في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف بنحو 150 حياً، منها 70 حياً في مكة، و60 حياً في جدة، إضافة إلى نحو 20 حياً عشوائياً في الطائف، تعاني جميعها التهالك العمراني وانعدام المرافق العامة والخدمات وقلة النفاذية وطرق الربط بالنسيج العمراني بالمدن الرئيسية.
وأضاف: "تمثل الأحياء العشوائية 25 بالمائة من مساحة الكتلة العمرانية بالعاصمة المقدسة، وتبلغ مساحة عشوائيات جدة نحو 53 كلم وتمثل 6 بالمائة من الكتلة العمرانية لمحافظة جدة، في حين تبلغ مساحة عشوائيات الطائف نحو 400 كلم موزعة على قرى جنوب شرقي وشمال غربي مدينة الطائف".