العالم- مصر
وأكد مصدر مسؤول بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن عددًا من المطاحن الخاصة توقفت عن العمل تمامًا بعد استهلاك كل مخزونها من القمح، بسبب عدم الإفراج عن شحنات القمح المخزنة في الموانئ والتي تُقدّر بنحو 900 طن نتيجة عدم توفر سيولة دولارية لدى المستوردين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أنه نتيجة لهذه الأزمة ارتفع سعر طن الدقيق الحر من 9500 جنيه إلى 12 ألف جنيه، والقمح من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وزاد سعر كيلو المكرونة المعبأة من 14 إلى 18 جنيها، والسائبة من 11 إلى 13.5 جنيها. (الدولار= 19.6837 جنيها).
وأفاد بأن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزير التموين والتجارة الصناعة، وأخرى لمحافظ البنك المركزي لوجود حل يسمح بالإفراج عن القمح المخزن في الموانئ، لافتًا إلى أن الجهات المعنية وعدت الغرفة بالتدخل لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح خبير في شؤون المطاحن، ماجد سليمان، أن هناك ما لا يقل عن 45 مطحنة ومصنع مكرونة أغلقوت أبوابها، وهو ما انعكس على دخول آلاف العمال، إذ إن قوة العمالة في المطاحن الكبيرة تصل إلى 400 عامل.
وأشار إلى أنه بعد ارتفاع أسعار القمح إلى 10500 جنيه للطن، بعض المطاحن قررت بيع ما لديها من بقايا مخزون القمح بدلًا من الطحن، في حين وجهت الأخرى إنتاجها من الدقيق للتصدير.
وحول حل الأزمة ولو جزئيًا بالاعتماد على كميات القمح المحلي المخزنة لدى الفلاحين، أضاف، بأن الكميات المخزنة لا تتعدى 3 ملايين طن، ومن الصعب على المزارع التفريط بها في مثل هذه الظروف، بخلاف قرار وزير التموين بمنع بيع القمح لغير الحكومة وكذلك منع المطاحن الخاصة من التعامل مع القمح المحلي.
وكشف وزير المالية محمد معيط أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا، رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.
واستهدفت الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى، فيما لم يصل إلى مخازن الحكومة في نهاية الموسم سوى 4.2 ملايين طن في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وتبلغ احتياجات مصر من القمح سنويًا حوالي 20 مليون طن، منها 9 ملايين إنتاج محلي، وتستورد 11 ملايين طن، منها 6 ملايين لرغيف الخبز المدعم.