ونقلا عن صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاثنين ، أشار المعلمون إلى أن الرسالة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بعنوان: «إجراء تأديبي» ضمت اسم الموظف وبياناته وتاريخ المخالفة ووصفها والجزاء المقترح.
وتابعوا أن المخالفات تنوعت ما بين إعاقة سير العملية التعليمية واستغلال الطلاب للمشاركة في أي من الأنشطة المخالفة، فضلاً عن التستر على الطلاب والمشاركة في المسيرات وتحريضهم على الإضراب والتجمهر، مستدركين بأن الوزارة عمدت إلى الاعتماد في توجيه التهم على الصور وعلى ذهاب المعلمين إلى الدوار من عدمه، فضلاً عن مشاركاتهم ونشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي إلى جانب الاعتماد على وشاية بعض زملائهم، على حد قولهم.
وأكدوا أنهم أنكروا كل التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى أن لجان التحقيق لا تأخذ في الاعتبار دفاع المتهم.
وأبدوا أسفهم لعدم تطبيق وزارة التربية والتعليم التوجيهات الرسمية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم وإصرار الوزارة على معاقبة فئة كبيرة من المعلمين، على حد قولهم.
كما تحدثوا عن تصريح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لـ «الوسط» في وقت سابق والذي أكد فيه عدم نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين بعد الإجازة الصيفية والاستعانة بمعلمين عرب وأجانب عوضا عنهم، معلقين بأن الواقع جاء خلاف تصريحات الوزير.
ووفق الأرقام «المسجلة فقط» في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بينت الأرقام تسجيل 130 متضررا بين مفصول وموقوف من منتسبي وزارة التربية والتعليم، بينهم 80 معلما و8 مديرين ومديرين مساعدين و32 إداريا و10 موظفين.