الحراك الشعبي في البحرين لن يتراجع

واكد الجمري في حديث مع قناة العالم عصر الاثنين ان الحراك الشعبي الذي انطلق مباشرة بعد رفع ما يسمى بقانون السلامة الوطنية جاء تأكيدا على ثبات شعب البحرين على مطالبه التي نادى بها والتي على اثرها اندلعت انتفاضة الرابع عشر من فبراير .

واضاف ان التطورات التي حدثت لاحقا بعقد ما سمي بحوار التوافق الوطني تجاهل تماما مطالب المعارضة وقفز عليها الى مطالب هامشية لم تكن من صلب المطالب الشعبية .

واوضح ان الشعب البحريني ثار مطالبا بتغييرات جذرية تطال البنى التي يقوم عليها نظام الحكم واجراء اصلاحات جوهرية للدستور .

وحول قيام النظام باطلاق سراح نائبين عن جمعية الوفاق قال الجمري ان هذين النائبين لا يختلفان عن غيرهما من المواطنين الذين كانوا يمارسون عملا سياسيا سلميا  يشهد له الجميع ولم يكونوا طرفا في اي عمل خارج الاطار السلمي وبالتالي فان اعتقالهما ومن ثم اعتقال المحامي الذي غالبا ما يترافع عن المعتقلين يشير الى مدى التهور الذي وصل اليه البلد ، ومن هنا فان اطلاق سراحهم ليس منحة ولا مكرمة بل كان واجبا منذ البداية ، كما ينبغي اطلاق سراح بقية المعتقلين وخاصى الرموز السياسية.

 وحول امكانية اطلاق سراح معتقلين لم يستبعد الجمري ذلك مشيرا الى ان لجنة تقصي الحقائق سمح لها على ما يبدو بهامش لكي تتحرك مع السلطات لاطلاق سراح اعداد من الموقوفين مضيفا ان لجنة تقصي الحقائق توصلت الى قناعة وهي ان 80 بالمائة من المعتقلين ماكان ينبغي ان يعتقلوا بالاساس مثل الكوادر الطبية والمعلمين والمشاركين في الاعتصامات السلمية .

MA.14:30-8