الساحل الغربي في جنوب إفريقيا مكان للتنوع البيولوجي

العالم – خاص بالعالم

منطقة الساحل الغربي لجنوب إفريقيا .. تتميز بطيور النحام الوردي والشواطئ البيضاء ومياه المحيط الزرقاء...وتعتبر مكانا رئيسيا للتنوع البيولوجي وموطنا للدلافين والفقمة والنباتات النضرة.. لكن هذه المنطقة أصبحت مهددة بالتخريب من قبل العديد من المشاريع كالتنقيب عن الالماس وبناء ميناء جديد. وأصبح هذا الامتداد الذي يصفه السكان هناك بالجنة ساحة معركة بين شركات التعدين ودعاة حماية البيئة الذين يخشون أن يدمر هذا الكنز الطبيعي.

وقال مايك شليباخ راكب أمواج وأحد مؤسسي مجموعة 'بروتيكت ذي ويست كوست' البيئية: "هناك مجموعة كاملة من الصناعات الجديدة التي قد يكون لها تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعيشون على هذا الخط الساحلي، مثل زراعة الطحالب.علينا أن نظهر لهم أن هناك طريقة أفضل بكثير."

فمنذ فترة طويلة تعمل شركات على استخراج الماس والزيركون ومعادن أخرى في هذا الساحل الرملي الواقع قرب نهر أوليفانتس الذي يصب في المحيط الأطلسي شمال كايب تاون. لكن خطط توسيع عمليات التعدين أثارت غضب راكبي الأمواج والصيادين ومحبي الحيوانات وسكان هذه المنطقة النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة...ما دفعهم ومجموعات بيئية لمحاربتها عن طريق الدعاوى القضائية والالتماسات.

وقالت زهراء عمر وهي محامية مركز حقوق البيئة : يحق للمركز العودة إلى المحكمة في حال عدم امتثال المنجم لبنود الاتفاق'.لكن المنجم طلب مزيدا من الوقت لوضع خطة إدارة التنوع البيولوجي.

وفي هذه البلدة الصغيرة الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة جنوب مصب أوليفانتس تدمر آلات ثقيلة شاطئا اعتاد الناس المشي عليه في السابق والاستمتاع بغروب الشمس على صوت الأمواج المتكسرة. لكن وبالرغم من وجود عشرات تصاريح التعدين الأخرى التي تنتظر الموافقة يأمل السكان وبيئيون أن تعيد الحكومة النظر في استراتيجيتها للمنطقة وأن تتوقف عمليات التعدين على الشاطئ.

من جانبها، تقول شركات التعدين إنها توفر الوظائف التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة وتصر على التزامها القواعد البيئية.

لكن السكان المحليين يؤكدون أن أعمال التنقيب التي تستخرج من خلالها الرمال من الشواطئ وقاع البحر وتغربل منها معادن ثمينة، تخيف الأسماك والسياح على حد سواء وتقلص فرص العمل بدلا من توسيعها.

وحقق دعاة البيئة انتصارا صغيرا في حزيران/يونيو عندما التزم مشغل منجم رمل معدني حصل على موافقة الحكومة لتوسيع نشاطاته إلى 10 شواطئ أخرى، إجراء عمليات تحقق بيئية إضافية.

ويأتي ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها 'مركز حقوق البيئة' وهو مجموعة بيئية أخرى توصلت إلى تسوية خارج المحكمة مع مشغل المنجم وهو شركة 'مينيرالز كوموديتيز' الأسترالية.

لكن شركة 'ترانس هكس' المالكة للمنجم قالت إن كل أوراقها البيئية سليمة مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقوق التعدين في المنطقة منذ العام 1991.