العالم - المغرب
جاءت تصريحا هولند خلال مشاركته هولند في ندوة حول محاربة الفساد احتضنتها العاصمة الرباط، ونقلت عنه جريدة “هسبريس” قوله “فرنسا في حاجة إلى المنطقة المغاربية، وفرنسا لديها علاقات قوية مع دول المنطقة مثل المغرب”، واستطرد “بخصوص مشكل التأشيرات وكل سوء الفهم وجب وضع كل شيء على الطاولة للنقاش والمضي قدما”، وأضاف: “بالرغم من أن كلمتي ليست رسمية فأنا لم أعد رئيساً، أعتقد أنه إذا توفرت هذه الإرادة سوف نجتاز هذه الفترة الصعبة”.
وكانت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا قد نادت منذ أسبوعين بضرورة تجاوز باريس والرباط الأزمة الحاصلة في العلاقات بين البلدين، وتعد تصريحات هولند أقوى بحكم المنصب الذي شغله كرئيس للبلاد ما بين 2012 الى 2017، وكانت فترته قد شهدت أزمة عويصة نتيجة ملاحقة القضاء الفرنسي مدير الأمن الوطني المغربي الحموشي بتهمة تورطه المفترض في قضايا تعذيب.
وكان هولند قد نجح في إيجاد حل للأزمة مع المغرب في ظرف شهور قليلة وقت توليه منصبه، بينما استمرت الأزمة الحالية بين المغرب وفرنسا لاكثر من سنة ونصف، حيث بدأت في شهر حزيران (يونيو) 2021 الى غاية تشرين الاول (اكتوبر) الحالي، حيث ان أزمة 2014 كانت ذات طابع قضائي تتعلق بخروقات حقوق الإنسان، الا انها هذه المرة تتعلق بغضب الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب تعرضه للتجسس من حليفه المغربي بالبرنامج الإسرائيلي الشهير بيغاسوس، وكانت دول منها المغرب والسعودية والمكسيك والهند والمجر قد اقتنت هذا البرنامج، حيث ادت هذه الأزمة الى انقطاع قنوات التواصل بين الرئيس ماكرون والملك محمد السادس منذ بدايتها اي من سنة ونصف.
وناورت فرنسا، وسحبت سفيرتها هلين لوغال من الرباط الشهر الماضي وقامت بتعيينها في منصب دولي، ولم يتأخر المغرب كثيرا، فقد قام بدوره بسحب السفير المغربي بنشعبون وتعيينه في مهام جديدة ذات طابع اقتصادي في المغرب، وما زالت سفارة المغرب في باريس شاغرة، وكما ان السفارة الفرنسية في الرباط شاغرة بدون سفير.
وفي تطور جديد يزيد من الأزمة، أعلن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بتحرك جديد ضد ما يصفها بتعسفات القنصليات الأوروبية في المغرب التي تحرم المواطنين المغاربة من التأشيرة، وركز الائتلاف على فرنسا، ووصفها سياستها في منع التأشيرات بخروقات حقوق الإنسان ضد المغاربة.