العالم - ليبيا
ونقلت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بعض ملامح الاتفاقيتين، حيث تنص الأولى على "رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال"، كما تضمّنت الاتفاقية الثانية "بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019"، والذي كان يرأسه فائز السراج.
بدوره، كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، عن بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، ونظيرتها التركية.
وقال الناطق عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ليلة الثلاثاء، إن هذا البروتوكول يأتي من أجل "تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019 بين البلدين"، موضحا أنها تنصّ على "تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي، ولجنة التعاون العسكرية، وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين".
وتضمن البروتوكول في بنوده "تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة"، هذا بالإضافة لـ"الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط".
كما أفصح الناطق عن أن التوقيع على البروتوكول يُعنى بـ"تدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضاً الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات"، واشتمل أيضا على "ملحق لبرامج تدريبات الطيران، مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات".
وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في إسطنبول، ضمّت من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد؛ ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركي نجدت أوزيل، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين، حيث تناقشوا حول أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وقّعت حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في طرابلس مذكرة تفاهم أثارت بعض الجدل، وتخص تعاوناً مشتركاً بالاستثمار في النفط والغاز.
وفي الزيارة ذاتها، مطلع أكتوبر، التقى الدبيبة أكار، وناقش معه أوجه التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وإمكانية توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش الليبي.
ولاقت مذكرة التفاهم الخاصة بالاستثمار في النفط والغاز رفضاً من بعض الجهات، تصدرها داخلياً: مجلس النواب، والحكومة المكلّفة من قبله، بادعاء أنّ حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وهي الحجة نفسها التي ساقها وزيرا خارجية مصر واليونان، في إعلان رفض بلديهما المذكرة.
وتتيح المذكرة للبلدين التنقيب عن النفط والغاز ضمن الحدود البحرية بينهما، والتي جرى ترسيمها في اتفاقية 2019.