تعديل جديد في قانون العمل الإماراتي يثير انتقادات واسعة

العالم - الامارات

وأصدرت حكومة الإمارات مؤخرًا المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022، والذي عدل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022.

وقال مراقبون إن قانون العمل الإماراتي الجديد أدخل شرطًا إلزاميًا يقضي بتوظيف جميع الموظفين في القطاع الخاص بعقود محددة المدة لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات.

وأعرب أرباب العمل والموظفون في الإمارات عن قلقهم من أن الطبيعة المحدودة لعقد العمل محدد المدة تشير إلى عدم وجود ديمومة في علاقة العمل، مما يجعل من الصعب على الشركات الإماراتية جذب المواهب والاحتفاظ بها.

وأكد هؤلاء أن هذا التعديل يتعارض بشكل صارخ مع مزاعم ضمان الاستقرار المتزايد في سوق العمل الإماراتي الناجم عن تقديم خيارات تأشيرة العمل والإقامة طويلة الأجل.

وبموجب قانون العمل الإماراتي: يجوز لأطراف عقد العمل الاتفاق على مدة، على سبيل المثال، 5 سنوات؛ ويجوز لأطراف عقد العمل إنهاء العقد قبل انتهاء صلاحيته عن طريق تقديم إشعار كتابي بين 30-90 يومًا (على النحو المتفق عليه في العقد).

ومن الناحية العملية، يعكس هذا الترتيب بشكل أوثق عقد عمل غير محدد المدة من عقد عمل حقيقي محدد المدة.

وقد أصدر العديد من أصحاب العمل عقود عمل محددة المدة لمدة ثلاث سنوات لموظفيهم من أجل الامتثال لقانون العمل الإماراتي الجديد.

وسيكون أمام أصحاب العمل خياران رئيسيان: ترك عقود العمل الحالية سارية ثم، عند انتهاء الصلاحية، تجديد العقد لنفس المدة أو لمدة أطول (أو عدم التجديد على الإطلاق).

أو زيادة مدة عقد العمل الحالي عن طريق تغيير العقد المكتوب الموقع من قبل الموظف. والموعد النهائي لضمان انتقال جميع الموظفين إلى عقود عمل محددة المدة تتوافق مع قانون العمل الإماراتي الجديد لا يزال في فبراير 2023.

وقبل أسابيع شككت منظمة Migrant-Rights.org الدولية بما أعلنته الإمارات مؤخرا من إصلاحات على قانون العمل، مبرزة أنها تشمل خيارات التوظيف المرنة، لكن التفاصيل لاتزال غير واضحة.

وقالت المنظمة التي تنشط بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، إن أبوظبي أعلنت عن إجراءها سلسلة من الإصلاحات على قانون العمل تشمل التوظيف المرن، وحظر التحرش بالموظف، والتمييز.

كما تشمل الإصلاحات المعلنة العمل الجبري وكذلك المساواة في الأجر وذلك ضمن جملة من القضايا الأخرى.

وسوف تدخل هذه التعديلات المتعلقة باللوائح العمالية في القطاع الخاص في القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021، حيز التنفيذ ابتداءً من 2 فبراير 2021.