العالم - خاص بالعالم
جرائم اعدام بالجملة ترتكب بعد محاكمات صورية واعترافات تنتزع تحت التعذيب في المحكمة الجزائية التي ترى المنظمات الدولية والامم المتحدة انها مرتع لانتهاكات حقوق الانسان في السعودية المجازرالتي قد ترقى إلى جرائم حرب حسب المفوضة السامية لحقوق الانسان، اخر هذه الجرائم الحكم بقتل 15 معتقل رأي بينهم قاصرين ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.
هذا ما كشفت عنه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مشيرة الى أن المعتقلين المهددين بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم.
أرقام مهولة إذ تظهر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان أن السعودية أعدمت 1100 شخص في السنوات العشر الماضية فقط.
هذه الاعدامات التي تتم ضمن نظام مايسمى مكافحة الارهاب وتمويله في السعودية وهو ما ادانته المنظمات الدولية و هيو من رايتس ووج والعفو الدولية وقالت ان هذا القانون يجرم حرية التعبير عن الراي وحرية التجمع او التحرك والمعترف بها دوليا.
هذا القانون الذي يعتبر انتقاد الدولة وانتقاد السياسة الخارجية ارهابا لذلك وطبقا لهذا القانون فيمكن اعتبار عدد ضخم من المواطنين ارهاببين.
ففي الـ15 من مايو من العام الحالي أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل بحق 3 أشخاص هم محمد عبدالباسط المعلمي يمني الجنسية ومحمد بن خضر بن هاشم العوامي وحسين بن علي آل بو عبدالله سعوديان بتهم كيدية منها الانضمام الى خلية إرهابية والإخلال بالأمن واستهداف رجال الأمن بالقتل وحيازة الأسلحة، وهم ضمن الذين اعدمو في الاشهر الستةالاولى من هذا العام و عددهم 120 معتقلاً.
مجازر يري فيها الخبراء انها برهان واضح على خطر وجود الحكم السعودي على الإنسانية والذي يستغل الاحداث والظروف التي يمر بها العالم وينشغل بها كالحرب الاوكرانية فيجد هو الفرصة للانفراد ومعاقبة منتقديه والاقتصاص منهم.