العالم - السودان
أفادت منظمات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأنّ ما يصل إلى 7.8 مليون نسمة في جنوب السودان، أي نحو ثلثي السكان، قد يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، خلال موسم انتظار الحصاد، ما بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2023، وذلك بسبب الفيضانات والجفاف والصراع.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان إنّ "نقص الغذاء سيكون أشد مما شهدته الدولة في ذروة الحرب الأهلية بين 2013 و2016".
وأضاف البيان أنّ "تراجع مستوى الأمن الغذائي، والانتشار الواسع لسوء التغذية، مرتبط باجتماع عوامل الصراع، وسوء أوضاع الاقتصاد الكلي والأحوال المناخية المتطرفة، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود".
وتابع البيان أنه "يوجد تراجع في تمويل البرامج الإنسانية، على الرغم من الزيادة المطّردة في الاحتياجات الإنسانية".
وتعاني المنظمات الإنسانية من نقص في التمويل، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، نتيجة العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، أحد كبار مصدري الحبوب.
وقالت جوزفين لاجو، وزيرة الزراعة والأمن الغذائي في جنوب السودان خلال مراسم إصدار البيان إنه"مطلوب تحرك عاجل"، و"نحتاج إلى إعادة التركيز وإعادة توجيه الموارد".
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ "أكثر من مليون شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
وأضاف المكتب أنّ "فتح سدود أوغندا لتخفيف الضغط، من المرجح أن يفاقم وضع الفيضانات في جنوب السودان".
وكان برنامج الأغذية العالمي قال في حزيران/يونيو الماضي، إنه "أُجبر على تعليق بعض المساعدات الغذائية إلى جنوب السودان، في خضم مواجهة الدولة للعام الأشد جوعاً منذ استقلالها".
وقدّرت منظمات الأمم المتحدة في آب/أغسطس، أنّ نحو 7.7 مليون شخص في البلاد عانوا من نقص غذائي حاد في الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو بين موسمي الحصاد.
وقبل اسبوع، أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف، إحياءً للذكرى الأولى للانقلاب، وللمطالبة بحكومةٍ مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق، في الوقت الذي قُطع فيه الاتصال بالإنترنت.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل نحو 173 مدنياً، وخُطف 37 خلال 4 أشهر في جنوب السودان في قتال بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير، والموالين لنائب الرئيس ريك مشار، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، التي دانت أيضاً حينها العديد من حالات العنف الجنسي.
وكثيراً ما اتهمت الأمم المتحدة بانتظام قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن، وإذكاء العنف وقمع الحريات السياسية، واختلاس الأموال العامة.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان فور إعلانها الاستقلال عن السودان في 2011. وفي حين تمّ توقيع اتفاقية سلام قبل أربعة أعوام وما زالت سارية إلى حدٍّ كبير، فإنّ جهود الحكومة الانتقالية لتوحيد راية الفصائل العسكرية المختلفة ما زالت بطيئة.