العالم - المغرب
ولفتت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن نوابا فرنسيين نادوا مؤخرا بإيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن، في حين وصفها عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنها “أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب لم يسبق أن طالت مثل هذه الفترة”.
وأشار غالي في تصريح للصحيفة الإخبارية المغربية، إلى “سحب السفراء بشكل غير معلن”، لافتا إلى وجود مستويات مختلفة للخلاف.
ومن بين أسباب الأزمة في الجانب الاقتصادي، ضرب غالي مثلا بـ”ما يتعلق بالتسلح وشراء الأسلحة”، مشيرا إلى وجود “تغير في استراتيجية المغرب؛ إذ تم التوجه نحو الكيان الصهيوني، خاصة أن المغرب له رغبة في إنفاق 17 مليار دولار في هذا المجال، وفرنسا ظهر لها أن هناك فرصة ضاعت”، متطرقا أيضا في هذا السياق إلى صفقة القطار فائق السرعة للنقل بين الدار البيضاء وأكادير”، وذلك لأن فرنسا، حسب رأيه، كانت تعتقد أن المغرب سوق مضمونة، لكن في السياسة الدولية توجد تراجعات؟، حسب “روسيا اليوم”.
وفي الشق السياسي، أشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “التقارب بين باريس والجزائر”، وذلك بالنظر إلى زيارة ماكرون الأخيرة للجزائر والشروط الجزائرية التي استجابت لها فرنسا.
وتساءل غالي عن “دور الخارجية المغربية وصمتها كأن لا شيء يقع”، مضيفا في ها السياق قوله: “ننتظر توضيحات الخارجية المغربية في هذا الملف؛ فالمواطن المغربي هو الذي يدفع الثمن”.
أما حسن بلوان، أستاذ العلاقات الدولية فنقلت عنه الصحيفة قوله: “ما زالت الأزمة الصامتة في العلاقات المغربية الفرنسية تثير الكثير من النقاشات السياسية المرفقة بتداعيات دبلوماسية واقتصادية وثقافية، خاصة بعد رد المغرب الذكي عن شغور منصب السفير الفرنسي في الرباط باستدعاء سفيره في باريس وتعيينه على رأس مؤسسة وطنية استراتيجية تعنى بالاستثمار”.
وصرّح بلوان لهسبريس، مشيرا إلى أن “الجديد في الخلاف الصامت الحالي بين المغرب وفرنسا أنه جاء في سياقات إقليمية متقلبة، كما أن أمده طال دون الخروج إلى العلن أو التموقع الرسمي، وهو ما حث مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والثقافية الفرنسية على التعبير عن ضرورة دفع الأمور نحو إعادة تصحيح المسار في العلاقات بين البلدين. سواء تعلق الأمر برؤساء سابقين (هولاند وساركوزي) أو وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال ومؤسسات البحث والفكر والثقافة”.
ورأى بلوان وجود إمكانية في أن تكون الأزمة الصامتة بين البلدين سحابة صيف يمكن تجاوزها بثلاثة شروط أساسية، أولها “أن تتجاوز فرنسا مشكلة تأشيرات المغاربة بسرعة قصوى، على غرار تونس والجزائر أو أكثر، على اعتبار العلاقة الاستثنائية التي تجمعها مع المغرب”.
وبالنسبة للشرط الثاني فيتمثل في أن تقدم فرنسا مواقف أكثر وضوحا وقوة في قضية الصحراء المغربية
ويفترض آخر الشروط، بحسب الأكاديمي المغربي، أن “تقتنع فرنسا بأن من حق المغرب تنويع شركائه الدوليين خدمة لمصالحه العليا والاستراتيجية، دون التأثير على علاقاته مع حلفائه التقليديين”.
(هيسبرس)