العالم_لبنان
و نقلت صحيفة الاخبار اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة إن الفرنسيين يأملون بالاتفاق مع باسيل على خريطة طريق للانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربطه بكل من البطريرك الماروني بشارة الراعي وحزب الله.
وكانت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو غادرت إلى باريس، أول من أمس، في مهمة عاجلة، يتعلق جانب منها بالتحضير لزيارة باسيل الذي يفترض أن يلتقي أعضاء خلية الإليزيه المعنية بالملف اللبناني، والتي تضم السفير إيمانويل بون ورئيس الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه، إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية.
وبحسب المصادر، فقد يلتقي باسيل، بحسب مسار المحادثات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يتوسّط لعقد هذا اللقاء.
وبحسب المعلومات، فإن الزيارة العاجلة لغريو إلى باريس تهدف إلى وضع القيادة الفرنسية في أجواء الاتصالات الأخيرة التي أجرتها في بيروت حول الملف الرئاسي والاستحقاقات الحكومية والاقتصادية. ويفترض أن تطلع غريو على نتائج الاتصال الذي جرى بين ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل يومين في ما يتعلق بلبنان، على أن تعود إلى بيروت الأسبوع المقبل لمرافقة باسيل متى تم تحديد موعد زيارته.
وأجرت غريو في الأيام العشرة الماضية سلسلة اجتماعات بقي معظمها بعيداً من الأضواء، وشملت البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشخصيات من قوى المعارضة التي ترشح النائب ميشال معوض. كما عقدت غريو اجتماعين مهمين أحدهما مع مسؤول كبير في حزب الله والثاني مع باسيل.
ومع أن الجانب الفرنسي لا يحمل مبادرة متكاملة، إلا أنه سعى إلى معرفة موقف كل الأطراف من لائحة من المرشحين تضم نحو سبعة أسماء. وفهم متصلون بالسفيرة الفرنسية أن بلادها لا تزال تحظى بالتفويض الأميركي لإدارة المبادرة بما خص الملف الرئاسي، وأن باريس تريد التوصل مع السعودية إلى اتفاق يسهل المهمة، لأن الإصرار على خوض معارك قاسية من شأنه عدم انتخاب رئيس في وقت قريب.
وكررت غريو أمام كل من التقتهم أن بلادها مهتمة بتوافق جدي يتيح انتخاب رئيس قادر على تشكيل حكومة سريعاً، وعلى الخطوات الإصلاحية التي تنتظرها الدول التي ستقدم مساعدات للبنان لمعالجة الأزمة اشلاقتصادية.
كما كررت التزام بلادها الشق المتعلق بفرنسا وشركة «توتال» ضمن تفاهم ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال. علماً أن إدارة شركة «توتال» أعلنت، أمس، أنها أنجزت مع حكومة العدو الاتفاق الخاص بطلبات إسرائيلية مالية تتعلق بالجزء الجنوبي من حقل قانا الواقع جنوب الخط 23 والذي يفترض أن توفره الشركة الفرنسية من دون المساس بحصّة لبنان.