العالم - لن ننسى
وبتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن أن إجمالي عدد سكان البحرين حتى عام 2018 يقدر بنحو 1,503,091 نسمة، حيث شكّل عدد البحرينيين 689 ألفًا و417 بحرينيًّا مقابل 813 ألفًا و377 أجنبيًّا مقيمًا في البلاد.
وتكشف البيانات بأن عدد السكان الأجانب أكثر من عدد البحرينيين أي بفارق بلغ 123ألفًا و960 أجنبيًّا، فيما كان عددهم نحو 759,019 أجنبيًّا خلال عام 2017، وزاد بنحو 54 ألفًا و358 أجنبيًّا خلال عام 2018.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد العاملين البحرينيين حسب آخر إحصائية لعام 2018 لدى منصة البحرين للبيانات المفتوحة 17 ألفًا و861 عاملاً، وعدد العاملين غير البحرينيين 17 ألفًا و241 عاملاً أجنبيًّا.
وبينت الإحصائية حسب تقدير كثافة السكان بين المحافظات أن أكثرية السكان هم في محافظة العاصمة ويبلغ عددهم 561 ألفًا و880 نسمة، وفي المرتبة الثانية تأتي الكثافة لعدد سكان محافظة الشمالية والتي يبلغ إجمالي ساكنيها نحو 363 ألفًا و159 فردً.
أما المحافظة الجنوبية فقد كان تقدير ساكنيها نحو 309 آلاف و426 شخصًا، فيما بلغ تقدير عدد السكان الأقل حسب المحافظات في محافظة المحرق إلى 268 ألفًا و626 فردًا من قاطنيه.
حيث ان التجنيس مستمر للتغيير الديمغرافي في البحرين وتمكين المجنسين من السيطرة على الشعب الأصيل
كما بحث البرنامج في تقرير البندر" الذي سُرّب في العام 2006، والذي كشف حينها عن "شبكة سرّية" برئاسة أحمد بن عطية آل خليفة، أحد أفراد العائلة الحاكمة. التقرير تناول من بين جملة الأهداف المستقبلية "التغيير الديمغرافي للحصول على أكثرية موالية للسلطة". ويأتي تلازم حملة التجنيس وإسقاط الجنسية اليوم، وكأنه التطبيق العملي للخطة "السرّية" الواردة في التقرير، جاعلة تقدير مسار الاحتجاجات البحرينية مستقبلاً أمراً صعباً.
تشكّل أزمة إسقاط الجنسية وسحبها مَدعاة لــ "قلق" دولي مستمر على "حقوق الإنسان" في البحرين، والتي لا يُتوقع أن يُتعاطى معها بغير لازمة "القلق" الجاهزة لمقارعة كل فظاعات العالم. بيد أن ما يجري فعلياً بعد خمس سنوات، لن تنفع معه وصفات "القلق"، حيث أضحى أقرب إلى "صناعة عدوّ". يبدو اليوم، أن هذه الصناعة أضحت مكتملة الشروط. بدءاً من الاستراتيجية ثم الخطاب وصولاً إلى "المحددين"، وهم جملة الكتاّب والصحافيين و"المحللين" الذين يأخذون على عاتقهم منح الخصم الهوية الكاملة ليصبح عدواً.
جزء من البحرينيين كان ضحية "المحددين" هؤلاء، حيث أسبغوا المعارضين شيعة وسنّة بأكثر من صفة ليس أقلّها "الإرهاب والتآمر" محوّلين إياهم عدواً يجب محقه واجتثاثه بأكثر من وسيلة ومنها التجنيس. الأرقام التي يمكن العثور عليها حول التجنيس لا تزال قديمة. بالطبع، لا يمكن الركون كلياً إلى الأرقام التي تعلنها المعارضة، والتي تبقى تقديرية في أحسن الأحوال. المتوافر حتى الساعة بحسب "جمعية الوفاق" يفيد بأن السلطات البحرينية جنسّت أكثر من 95000 شخص بين الأعوام 2004 – 2014، والرقم قد يصل إلى 120000 مجنّس في حين كان يبلغ عدد سكان البحرين في العام 2004، نحو 465000 نسمة.
كما أكدت قوى المعارضة البحرينية على أن التجنيس يشكل خطرا على أمن البحرين واستقرارها تهديدا على كل المستويات.
كما استعرض البرنامج كلمة الأمين العام لـ"جمعية الوفاق" الشيخ علي سلمان أن التجنيس في البحرين "يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين، ويهدف إلى مغالبة السكان الأصليين والعمل على استمرار قهرهم وإضعافهم".
وقال سلمان، خلال خطبة الجمعة اليوم (22 أغسطس/آب 2014) في مسجد الإمام الصادق (ع) في القفول، "إن هذا النوع من التجنيس السياسي تصل منه رسائل عدة ومنها رسالتين رئيسيتين وهما: الأولى أن النظام يقول إنني لا أثق فيكم لا أثق في سنتكم ولا أثق في شيعتكم ولذلك استقوي عليكم بالأجانب، والثانية أن النظام يريد استبدال شعبه، وهذه الرسالة لم أجد بلد آخر يوصل نظامه هذه الرسالة لشعبه سوى بلدنا البحرين".
وقال :"حتى قبل أشهر معدودة كانت المعارضة البحرينية مصدر قلق لدى النظام، ولكن مع بروز داعش وأحداث العراق وسوريا بات من ينتمي للأجهزة الأمنية البحرينية وذهب للعراق وسوريا للقتال هناك مصدر قلق آخر ومع مرور الوقت سنجد تناميا للمجنسين في المؤسسات الأمنية وفي المناصب الحساسة".
التفاصيل في الفيديو المرفق ...