العالم ـ الاحتلال
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، أنه حسب الاتفاق الذي توصل إليه حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، وبن غفير، فإن الأخير سيصبح بإمكانه تحديد السياسات التي تنتهجها الشرطة، وضمن ذلك تغيير القانون بشكل يمنحه سلطة مطلقة على الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين بن غفير و"الليكود" تطرقت إلى مسؤوليات كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، حيث تم الاتفاق على أن الوزير هو المسؤول عن تحديد سياسات الشرطة وليس المفتش العام.
وحسب الاتفاق، فقد تعهد "الليكود" بدعم مشروع القانون الذي سيتم تمريره في الكنيست، والذي ينظم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن القانون حاليا يمنح الشرطة ومفتشها العام استقلالية تامة، في حين يمنح وزير الأمن الداخلي بعض الصلاحيات، مثل التوصية بتعيين المفتش العام وتعيين كبار الضباط وصياغة اللوائح التي تحدد معايير الحصول على السلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجهاز القضائي الإسرائيلي قوله إن الاتفاق بين بن غفير و"الليكود" يقوض استقلالية جهاز الشرطة ويجعله خاضعا لتوجهات السياسيين.
يذكر أن بن غفير يطالب بتغيير أوامر إطلاق النار بشكل يمنح عناصر الشرطة حرية في استهداف الفلسطينيين، ويصر على تمرير قانون يمنح عناصر الشرطة والجنود الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين حصانة من المحاكمة.
وكان الكاتب الإسرائيلي ران إدليست قد حذر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" أخيرا، من أن بن غفير سيحوّل الشرطة، وتحديدا سلاح "حرس الحدود"، إلى "ميلشيا خاصة به".
يشار إلى أن بن غفير أوقف مفاوضاته مساء أمس مع "الليكود" مشترطا استئنافها بحصول حركته على حقيبة النقب والجليل الوزارية.