يأتي ذلك في وقت قمعت قوات الامن البحريني محتجين خرجوا في منطقة السنابس، كما قمعت مسيرة "حق تقرير المصير- سبعة" التي خرجت من منطقة النويدرات باتجاه دوار اللؤلؤة.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عزمها تسريح ثلاثة وعشرين من العاملين لديها بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ اواسط شباط/فبراير الماضي.
وقالت وكالة انباء البحرين نقلا عن متحدث باسم وزارة الصحة، ان النتائج الاولية للجان المكلفة بالنظر في انتهاكات الموظفين تشير الى ان 23 من العاملين في الوزارة سيخسرون وظائفهم، وان الذين يواجهون تحقيقات يقدر عددهم بنحو 230 شخصا.
وكان مئات العاملين في القطاع العام البحريني تم تسريحهم من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
كما تواصل وزارة التربية والتعليم في البحرين فصل موظفيها وعدد من المعلمين في مدارسها في حين اعلنت ان عدد من تم فصلهم من موظفي الوزارة بلغ 79.
وكانت الوزارة سلمت الخميس عددا من الموظفين الاداريين والمعلمين رسائل فصلهم عن العمل.
وفي المقابل، أعلن عدد من الذين تسلموا رسائل ان قرار فصلهم تم على خلفية التظاهرات منذ الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي ملوحين برفع قضايا في المحاكم ضد الوزارة.
واوضحوا ان الوزارة تعمد على مواصلة التحقيقات مع المعلمين والادرايين ووتلجا الى فصل الكثير منهم وايقاف اخرين اضافة الى توجيه انذارات وقطع رواتب البغض الاخر.
من جهة اخرى، قال امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في البحرين فاضل عباس، ان تصريحات ملك البحرين ورئيس وزرائه حول اعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم هي مجرد التفاف على مطالب المنظمات الدولية.
واكد عباس في اتصال مع قناة لعالم، ان حملة الفصل والطرد من الوظائف مستمرة بهدف اضعاف ارادة الشعب وحمله على وقف الاحتجاجات.