وقال عدد من المفصولين انهم تسلموا رسائل تفيد بفصلهم على خلفية الاحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي.
ولوحوا برفع قضايا في المحاكم ضد وزارة التربية والتعليم فضلا عن الاجتماع مع لجنة تقصي الحقائق للنظر في قانونية فصلهم والتهم الموجهة اليهم.
ووجه المفصولون عن العمل نقدا لمجالس التاديب، مشيرين الى انها تصدر التهم والقرارات من دون ادلة وتتغاضى عن دفاعهم عن انفسهم فضلا عن شهادة الشهود ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم.
واضافوا ان الوزارة ومجالس التاديب تعتمد في التهم المنسوبة اليهم على الصور او على مشاركتهم في شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن وشاية بعض زملائهم بهم، مشيرين الى انها تعاقبهم على تعبيرهم عن ارائهم السياسية.
وتابع هولاء الاشخاص ان وزارة التربية والتعليم مازالت مستمرة في فصل منتسبيها على رغم التوجيهات السياسية الرسمية باعادة المفصولين الى اعمالهم.
وذكروا انه تم التحقيق معهم 3 مرات في لجان تحقيق الوزارة ومن ثم تم تحويلهم الى مجالس التاديب وتم التحقيق معهم مرتين من دون الاخذ باقوالهم ودفاعهم كما تم تحويل ملفات بعضهم الى السلطات الامنية.
واضافوا تم توقيف الكثير منهم عن العمل في وقت سابق وعلى رغم تطمينات وزير التربية والتعليم بعدم نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين بعد انتهاء الامتحانات والتصحيح، فانها بدات حملة الفصل بمجرد انتهاء الفصل الدراسي على حد قولهم.
واسفوا مما تعرض له التربويون من مضايقات واهانات من بعض الجهات الرسمية، مشيرين الى ان سنوات خبرتهم تفوق الـ 15 عاما وان الوزارة كانت تشهد للكثير منهم جهودهم وانجازاتهم في محافلها ورفعهم الى مستوى قطاع التعليم، لافتين الى انهم خرجوا مئات الاطباء والمهندسين والمعلمين والمبدعين الذين تفخر بالكثير منهم مملكة البحرين اليوم.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم ومجالس التاديب بالحصول على ملفات الدعاوى ضدهم وذلك لتقديمها الى لجنة تقصي الحقائق فضلا عن تقديمها لمحاميهم لرفع قضايا ضد الوزارة، معولين في ذلك على عدم قانونية فصلهم.