العالم - خاص بالعالم
ووفق بيان أصدره المجلس فقد أمر البرهان بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، فضلا عن تشكيل لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.
قرار البرهان جاء بعد حكمين قضائيين صدرا مؤخرا، الاول حل اللجنة التسييرية التي تم تشكيلها لقيادة نقابة المحامين من قبل قوى الحرية والتغيير، والثاني ابطل قرار لجنة إزالة تفكيك النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، الذي تم بموجبه حل الاتحاد والتنظيمات النقابية بقرار إداري وتكوين لجان تسيير نقابية حكومية.
وتتزامن القرارات الجديدة مع توقعات بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الحكم إلى المدنيين وتماشيا مع التفاهمات بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي أبدت في أكثر من مناسبة رفضها لقرارات إعادة النقابات السابقة.
ياتي هذا فيما تتصاعد التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وسط دعوات للإضراب العام والعصيان المدني.
ومنذ اطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية في الـ25 من تشرين الاول أكتوبر العام الماضي، راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري اكثر 120 قتيلا معظمهم بالرصاص وفق إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، بينما تجاوز عدد مصابي الاحتجاجات الستة الاف.